اعتبر صندوق النقد الدولي، الاثنين 25 أبريل/نيسان 2016، أن على دول الخليج أن تنوع مصادر عائداتها وتقلص نفقاتها بهدف التأقلم مع استمرار انخفاض أسعار النفط.
المدير الإقليمي للصندوق في الشرق الأوسط مسعود أحمد قال إن صندوق النقد ينتظر رؤية السعودية بعيدة المدى التي تتضمن الإعلان عن تنويع مصادر اقتصادها بفارغ الصبر.
أحمد اعتبر أن المشروع يعكس "استراتيجية طموحة لا تهدف فقط إلى إحداث توازن في موازنة المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، بل أيضاً إلى إرساء اقتصاد لا يكون مرتهناً للنفط بقدرٍ كبير".
النمو الاقتصادي للخليج:
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر) لن تتجاوز هذا العام 1,8% بعدما كانت 3,3% في 2015.
ومع استمرار انخفاض أسعار النفط (هذا العام)، قد نشهد تراجعاً لعائدات صادرات النفط يناهز 100 مليار دولار (98 مليار يورو) أو أكثر".
وأضاف أحمد في دبي حيث عرض آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن "تأثير هذا الأمر لا يشمل المالية فحسب بل أيضاً اقتصاد" دول مجلس التعاون.
وأورد صندوق النقد أن أسعار النفط تراجعت بنحو 70% منذ منتصف 2014 لتناهز 40 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى أن الأسواق تتوقع ارتفاعاً محدوداً للأسعار لتصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع نهاية هذا العقد.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي، وهو الأكبر في العالم العربي، بوتيرة 1,2% هذا العام مقابل 3,4% في 2015. أما نسبة النمو في الإمارات فستتراجع من 3,9% العام الفائت إلى 2,4% في 2016.
ونبه تقرير الصندوق إلى أن السعودية والبحرين وسلطنة عمان ستضطر إلى "الاستدانة في شكل ملحوظ" بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.
وأجبر تدهور أسعار النفط دول الخليج على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة. كذلك، تم إرجاء مشاريع اقتصادية كبيرة.
ويعرض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاثنين خطة على المدى الطويل لتنويع موارد الاقتصاد السعودي التي ما زالت تعتمد إلى حد كبير على النفط.
وقال أحمد إن على دول الخليج "أن تواصل الإجراءات التي اتخذتها لتقليص وإعادة تصويب نفقاتها ولإيجاد عائدات (جديدة) مثل الضريبة على القيمة المضافة".
ضريبة مضافة بحلول 2018
وأوضح أن هذه الضريبة ستضيف 1,5% إلى إجمالي الناتج الداخلي "ما أن تطبق بحلول 2018، وهذا ما نأمل به".
ولفت إلى أن تدابير مماثلة سيستغرق تطبيقها أعواماً، والمطلوب من السلطات أن "تنفذها في شكل دائم" عبر تأمين الإطار المؤسساتي اللازم.
أحمد أضاف أن بعض دول الخليج يمكن أن تقوم بذلك على مراحل، بفضل "الفائض المالي المريح" الذي راكمته على مدى أعوام في ضوء ارتفاع أسعار النفط.
وإضافة إلى إعادة التوازن إلى موازنات الدول، على القطاع الخاص في رأيه أن يواصل تطوير نفسه لتأمين وظائف علماً بأنه يشهد تباطؤاً بسبب انخفاض النفقات العامة.
وأكّد أن "التحدي الكبير يكمن في إضفاء دينامية على القطاع الخاص"، مشدداً على ضرورة أن يتوجه الشبان الباحثون عن عمل إلى هذا القطاع بدل السعي إلى الوظيفة العامة.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي إن "تنويع الاقتصادات التي تعول على سلعة واحدة مثل النفط ليس مهمة سهلة (…) وأنظر إلى ذلك بوصفه تحدياً دائماً في الأعوام المقبلة"، في إشارة إلى دول الخليج التي تشكل العائدات النفطية بالنسبة إلى بعضها القسم الأكبر من إجمالي ناتجها المحلي.
وأورد من جهة أخرى أن على هذه الدول التي ترتبط عملتها بالدولار الأميركي أن تحافظ على هذا الارتباط كونه "خدم مجلس التعاون الخليجي إلى حد بعيد".
وأضاف "هذا يؤمن هامشاً من الاستقرار على وقع تبدل العديد من العوامل وبينها أسعار النفط".
وقال أحمد "ننتظر هذه الرؤية بفارغ الصبر"، معتبراً أن المشروع يعكس "استراتيجية طموحة لا تهدف فقط إلى إحداث توازن في موازنة المملكة في الأعوام الخمسة المقبلة، بل أيضاً إلى إرساء اقتصاد لا يكون مرتهناً للنفط بقدر كبير".
