تسجل أسعار النفط تراجعاً كبيراً، الاثنين 18 إبريل/نيسان 2016، في آسيا غداة فشل الدول المنتجة في الاتفاق على تجميد للإنتاج من أجل دعم الأسعار، وسط توتر بين السعودية وإيران.
وتراجع سعر الذهب الأسود أكثر من 60% منذ منتصف 2014 عندما كان سعر البرميل يبلغ حوالي 100 دولار، وذلك بسبب فائض كبير في الإنتاج يعجز الطلب العالمي عن امتصاصه نظراً لتباطؤ الاقتصاد.
وبعد أن وصلت في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى منذ 13 عاماً، سجلت الأسعار تحسناً مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع 18 دولة منتجة من أعضاء وغير أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وبعد مشاورات استمرت 6 ساعات، أعلن وزير الطاقة القطري "محمد بن صالح السادة" أن الدول المعنية بحاجة إلى "مزيد من الوقت". وفي الوقت نفسه، لم يعلن الوزير القطري عن أي موعد لاجتماع جديد.
ومنعت الخلافات بين إيران التي أعلنت في اللحظة الأخيرة تغيبها عن الاجتماع، والسعودية هذه المشاورات من تحقيق أي نتيجة.
وحوالي الساعة الـ3 بتوقيت غرينتش، خسر سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم مايو/أيار 2,02 دولار، أي نحو 5% ليبلغ 38,34 دولاراً في المبادلات الإلكترونية في آسيا.
أما برميل برنت النفط المرجعي الأوروبي لبحر الشمال، تسليم يونيو/حزيران فقد خسر 1,97 دولاراً (نحو 4,55%) إلى 41,13 دولاراً.
الحصص السعودية من الأسواق
وقال برنارد أو المحلل في مجموعة "آي جي ماركيتس" إن "الآمال التي علقت على اجتماع الدوحة كانت كبيرة". وأضاف إن "آسيا ستشهد بداية أسبوع سيئة"، موضحاً أن "أسعار المواد الأولية ستتراجع وهذا سيؤثر على سوق الأسهم وخصوصاً في قطاع الطاقة".
وفتحت بورصة طوكيو على تراجع نسبته 3,10% الاثنين، مثل بورصة هونغ كونغ التي خسرت 1,21%.
وقال "آي مورس" المحلل في مجموعة سيتيغروب، لوكالة الأنباء بلومبرغ نيوز إن "مفاوضات نهاية الأسبوع تثبت أن الحكومة السعودية وكما قال ولي ولي عهد المملكة، لا تريد خسارة حصص في السوق".
وأضاف "إنها تخشى أن يستمر توجه الأسواق إلى الانخفاض طويلاً. وفي هذا النوع من الأسواق، إذا تمت خسارة حصص من السوق فمن الصعب جداً استعادتها".
وكان ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان صرح في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الاثنين الماضي إن المملكة ستجمد مستوى إنتاجها من النفط إذا التزم كبار المنتجين وضمنهم إيران بذلك.
وتريد إيران من جهتها، الاستفادة من الفرع الجزئي للعقوبات الدولية عنها بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في منتصف يناير/كانون الثاني لزيادة إنتاجها وصادراتها واستعادة حصصها من الأسواق.
من جهته، قال الوزير القطري رداً على سؤال عن احتمال أن يؤثر هذا الاجتماع سلباً على الأسواق "إن عدة عوامل تؤثر على الأسعار"، مؤكداً أن أسس السوق "إيجابية".
ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران في صلب المشاورات، قال "بالتأكيد، تجميد الإنتاج سيكون أكثر فاعلية إذا شارك فيه منتجون كبار بمن فيهم إيران". وأوضح أن "هذا الأمر سيساعد في إعادة التوازن إلى السوق" مع تأكيده "احترام موقف" طهران.
وكان وزير النفط الإيراني "بيجان نمدار زنكنه" صرح عند إعلانه عدم مشاركة إيران في اللقاء أن "اجتماع الدوحة هو للجهات التي تريد المشاركة في خطة تجميد الإنتاج (…) لكن بما أنه ليس من المقرر أن توقع إيران على هذه الخطة فإن حضور ممثل عنها إلى الاجتماع ليس ضرورياً".
وأضاف في تصريحاته هذه السبت أن "إيران لا تتخلى بأي شكل عن حصتها في الإنتاج"، في إشارة إلى مستوى إنتاج وتصدير النفط قبل فرض العقوبات الدولية.
وعقد اجتماع الدوحة بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وأبرزهم إيران، بالأمر نفسه.
وضخت دول أوبك 32,25 مليون برميل من النفط يومياً في مارس/آذار جاء نحو ثلثها من السعودية، مقابل معدل 31,85 مليون برميل يومياً في 2015.
