انخفض إنتاج النفط في الكويت، الأحد 17 أبريل/نيسان 2016، بنحو ثلثي معدل الإنتاج اليومي المعتاد، بعد ساعات من بدء آلاف العاملين في القطاع النفطي إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على جداول رواتب مخفضة.
المتحدّث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي قال في بيان "بلغ معدل إنتاج النفط (…) 1,100,000 برميل في اليوم"، علماً أن المعدل اليومي يناهز 3 ملايين برميل.
الحكومة الكويتية أكدت أن الأمر تحت السيطرة وأنها لن تستجيب لمطالب العمال المضربين، فيما أصرّ اتحاد عمال النفط على عدم تراجعهم إلا بعد تحقيق مطالبهم.
الحكومة وعلى الرغم من تأكيدها أن صادرات الكويت لم تتأثّر بالإضراب، كشفت صحيفة "القبس" الكويتية أن الحكومة لديها توجه للاستعانة بعمالة نفطية من دول شقيقة لسد العجز في تشغيل المرافق النفطية، وتطبيق عقوبات لائحية على المضربين في حال استمرار الإضراب.
ورغم أن الإضراب هو حديث الشارع الكويتي ومحط الاهتمام الأول على الشبكات الاجتماعية، إلا أن المتجول في شوارع الكويت لا يمكنه ملاحظة أن ثمة إضراباً هو الأضخم في تاريخ هذا البلد الذي يعتمد 95٪ من اقتصاده على النفط، فمحطات تعبئة الوقود تعمل بشكلٍ اعتيادي دون تزاحم.
"الإضراب مستمر"
رئيس اتحاد عمال البترول، والذي يضم تحت مظلته النقابات النفطية، سيف القحطاني المخول بالحديث نيابة عن المضربين قال في تصريح لـ "عربي بوست" " إن "الإضراب نجح بالفعل من حيث المشاركة "، مقدراً عدد الحاضرين في الساحة التي خصصت لتجمع المضربين والمضربات من العاملين في القطاع النفطي بـ7 آلاف".
وفيما أكد أنه لم يتواصل أي مسؤول حكومي مع المضربين، شدد في الوقت ذاته على أن الإضراب مستمر حتى يتم تحقيق كافة أهدافه.
الخسائر
القحطاني قدّر الخسائر الناتجة عن الإضراب بالملايين، لافتاً إلى أن أفراد الحرس الوطني الذين أعلنت الحكومة عن الاستعانة بهم غير قادرين على تشغيل وإدارة العمل النفطي.
لكن الحكومة من جهتها أعلنت أن صادرات الكويت لم تتأثر بالإضراب الذي بدأ اليوم في القطاع، وفقاً للمتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي "طلال الخالد الصبا"، مؤكداً أن "مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها فعّلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي."
شركة البترول الوطنية الكويتية أعلنت من جهتها أن إنتاج المصافي حالياً 520 ألفاً في اليوم مقارنة مع 930 ألفاً قبل بدء الإضراب.
توسع الإضراب
وتوسع إضراب عمال النفط الكويتيين بعد مرور ساعة ونصف الساعة من بدئه، ليشمل 7000 عامل، أي ما يعادل 40% من عمال جميع الشركات النفطية، وفقاً لـ"القحطاني".
الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية يهدف للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكلٌ جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقال القحطاني "لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أُجبرنا على هذا الشيء."
وانتقد ما وصفه "بالعناد" الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبّب بخسائر للكويت.
الحكومة تتوعّد
صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني قالت اليوم إن الحكومة الكويتية تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ اليوم الأحد، وفقاً لوكالة رويترز.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن "بياناً سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفقاً بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين".
وكانت الحكومة الكويتية قالت الخميس الماضي إن الإضراب عن العمل "مجرم قانوناً" في الكويت وإن التحريض عليه يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية.
انقسام بين أعضاء مجلس الأمة
نيابياً انقسم أعضاء مجلس الأمة بين مؤيد للإضراب ومعارض له، فيما شارك النائبان عبدالله التميمي وحمدان العازمي في الإضراب تعبيراً منهما عن تأييدهما لموظّفي القطاع النفطي ومطالبهم.
عميد كلية الشريعة الأسبق ورئيس رابطة علماء الشريعة في دول الخليج وعضو هيئة الفتوى في الكويت د.عجيل النشمي قال إن من تسبب في الإضراب يستحق شرعاً عقوبة من عطل مصالح الناس أو تسبب في خسائر مالية للدولة.
وأضاف النشمي في حسابه على تويتر أن الإضراب عن العمل يحرم شرعاً لما فيه من تعطيل مصالح الناس، خاصة في الجهات الخدمية كالكهرباء والماء وأخطر منها البترول، لما يترتب عليه من خسائر فادحة.
من تسبب في الإضراب فيستحق شرعا عقوبة من عطل مصالح الناس أو تسبب في خسائرمالية للدولة والتعبير عن الرأي مكفول ويمكن التعبير بعدالدوام مثلا
— عجيل النشمي (@AjeelAlnashmi) April 16, 2016
بدوره قال وزير التربية الكويتي الدكتور بدر العيسى في بيان له "أنا بدر حمد بن عيسى وأسرتي نعلنها بكل نية صادقة ومن منطلق حبنا لبلدنا الكويت الحبيبة والمحافظة على ممتلكاتها ومصالحها أننا نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا وجهدنا تحت أمر وتوجيهات الحكومة في حال نفذ موظفو شركات البترول إضرابهم بما يهدد مصالح البلاد والعباد".
وأضاف "نعلن عن حملة تضامن مع الحكومة لتسيير أمور الشركات النفطية وضمان عدم توقف أعمالها نتيجة هذا الإضراب، داعياً أبناء الشعب بكافة أطيافه من الغيورين على بلدهم للمشاركة بهذه الحملة.
