أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الخميس 14 أبريل/نيسان 2016، أنها تدرس "خطة الطوارئ القصوى" قبيل إضراب مفتوح يبدأ الأحد، دعا إليه عمال القطاع النفطي احتجاجاً على اقتراح حكومي سيؤدي إلى خفض الرواتب.
مجلس إدارة المؤسسة المملوكة من الدولة ناقش في اجتماع "الخطط البديلة في ضوء إعلان اتحاد عمال البترول والنقابات النفطية تنفيذ إضراب شامل يوم الأحد المقبل"، بحسب بيان للمتحدث باسم المؤسسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
أضاف البيان أن المجلس ناقش "خطة الطوارئ القصوى وآلية التعامل مع الإضراب بما يحقق ضمان استمرار الإمدادات المحلية، واطمأن إلى سلامة هذه الإجراءات وعدم تأثر الإمدادات المحلية بالإضراب".
وكانت وسائل إعلام محلية أفادت، أمس الأربعاء، بأن الحرس الوطني سيتولى إدارة بعض وحدات الإنتاج "للعمل على حفظ الأمن والسلامة وإدارة العمليات".
وتعتزم الحكومة، في مواجهة تدني أسعار النفط، اعتماد سلسلة رواتب جديدة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع النفط. وستؤدي هذه الإجراءات لخفض رواتب العمال والحوافز الممنوحة لهم.
واتخذ قرار الإضراب، الاثنين الماضي، خلال جمعية عمومية طارئة لاتحاد عمال البترول، غداة اجتماع مع وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، فشل خلاله الطرفان في التوصل إلى اتفاق حول الإجراءات الجديدة المقترحة.
وأفادت مؤسسة البترول، الخميس، عن "تخلف" اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية عن مفاوضات جديدة كان من المقرر إجراؤها اليوم، بدعوة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال رئيس اتحاد العمال سيف القحطاني لفرانس برس إن المقاطعة سببها أن الاجتماع "باطل وغير قانوني"، وهدفه منع الإضراب وليس تلبية مطالب العمال.
وأضاف أن الاتحاد "حاول بكل السبل السلمية للتوصل إلى اتفاق سلمي لكن المسؤولين رفضوا"، مؤكداً المضي في الإضراب كما هو مقرر.
