أقدم بلغاريون مسلحون الاثنين 11 أبريل/نيسان 2016 على احتجاز 3 لاجئين على الحدود التركية البلغارية، وربط أيديهم وإخضاعهم أرضاً، قبل الصراخ فيهم وأمرهم بالعودة إلى تركيا حالاََ وعدم التفكير في عبور الحدود من جديد.
وقال فرد من المجموعة البلغارية، في تصريح لموقع "بليتز" المحلي، إنهم "ينتمون إلى منظمة هدفها حماية النساء والقانون، ينقسمون إلى مجموعتين أو 3 على الحدود مع تركيا لمنع اللاجئين من العبور إلى بلغاريا بعد قطع السياج الفاصل بين البلدين".
وأدى الفيديو الذي انتشر في بلغاريا، حسب ما ذكرته صحيفة "حرييت" التركية، إلى احتجاجات لمنظمات حقوق الإنسان في البلاد على ما تضمّنه، خصوصاً وأن المعتقلين لا يحملون أية صفة قانونية لذلك مثل انتمائهم لجهاز الشرطة أو الجيش، إذ هم مواطنون عاديون.
لجنة هلسنكي البلغارية المدافعة عن حقوق الإنسان، نددت بالواقعة ووصفتها بغير القانونية، وأضافت أن الحدود البلغاربة-التركية بدأت تعرف من حين لآخر خلال الأسابيع الماضية مثل هذه الممارسات.
ورغم انتشار الصور والفيديو، إلا أن الحكومة البلغارية، حسب ذات الصحيفة التركية، امتنعت عن إدانة الحدث، فيما قالت الشرطة المحلية في وقت لاحق أنها تمكنت من الوصول بطريقة ما إلى اللاجئين الذين ظهروا في الفيديو وهم سالمون.
وفي نفس السياق، قال بويكو بوريسوف رئيس الوزراء البلغاري الاثنين 11 أبريل/نيسان أن حكومته "تستفيد دائماً من مساعدة مواطنيها"، وأضاف أنها "تحاول إيجاد السبل القانونية التي ستسمح لهم أكثر بمساعدة الشرطة في هذا الموضوع".
وبخصوص حدود بلاده مع الجارة تركيا، فقد أكد بوريسوف أن حكومته قررت تعزيز قوات التي تراقبها بـ300 جندي إضافي.
