قال 5 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، الاثنين 28 مارس/آذار 2016، إن الدولار واصل قفزاته بالسوق ليصل لأول مرة في تاريخه إلى مستوى 10 جنيهات.
وبدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأميركية.
وخفّض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشاً، قبل أن يرفعها قليلاً بعدها بيومين، ونجح حينها فعلاً في إحداث ركود بالسوق السوداء، لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في التعاملات بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال متعامل: "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه، ولكن اليوم السعر بلغ 10 جنيهات للمرة الأولى. الطلب يتزايد وسط قلة في المعروض".
ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.
وقالت مصادر في قطاع الصرافة المصري، الخميس الماضي، إن البنك المركزي أغلق شركتي صرافة بشكل نهائي لتلاعبهما في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، ليصل إجمالي شركات الصرافة التي تم إغلاقها خلال فبراير/شباط ومارس/آذار الجاري إلى 5 شركات.
وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية السبت الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خُطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق". ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
