بعد أن طبقت السعودية قانون رفع أسعار التبغ، تتجه الحكومة الآن لفرض غرامة بقيمة 200 ريال على أي مدخن داخل سيارة تحمل أطفالاً، وذلك بغرض الحد من التدخين.
وأثار الخبر ردود فعل مختلفة ظهرت بوضوح عبر الشبكات الاجتماعية.
يستحق غرامه وهو يقود سياره ومعه اطفال
تقلل من صحتهم ويعود ابنه ع التدخين
وانت ماترضئ ان تجعل ابنك مثلك
— هَـہہْولاًَكـہًہَو (@bgg212) March 21, 2016
#غرامة_التدخين_20000_ريال
وغرامة التدخين داخل السيارة 200ريال
.
السكران يمسك لين تفك سكرته والمدخن غرامات بالألوف !! pic.twitter.com/pHRezm8m3E— د.نايف #عاصفة_الحزم (@Milanoooooo) March 22, 2016
@Milanoooooo يستوردونه ويبيعونه بكل مكان ويعاقبون اللي يدخنه !!
— .. (@aboood236) March 22, 2016
@Milanoooooo بكره تفتيش فالبيوت عن اللي يدخنون بالبيت بس كم تتوقع تكون الغرامه?
— اح ـــرف م ـبـعـثـره (@motym6666) March 23, 2016
وقال عمار الغزاوي (33 عاماً)، متزوج وطبيب أمراض نسائية: "الدخان متواجد في المحلات والبقالات، بدأت الدولة برفع سعر التبغ، ثم فرض غرامة 200 ريال على المدخن داخل السيارة، لمحاربة التدخين يجب منع بيعه واستيراده".
أما نايف الصفوك (26 عاماً)، أعزب، وخريج كلية التمريض، فيرى أنها خطوة جيدة، ويجب أن تزيد الغرامة في حال التكرار، أو يرافقها حبس حتى تكون رادعة.
وتساءلت إيمان الجاسم (28 عاماً)، عزباء، وخريجة كلية تربية: "هل حقاً سيُطبق القرار أم أنها مجرد فرضيات؟ وكيف سيمكن تطبيقه؟".
وأضافت: "كيف يمكن مراقبة المدخنين داخل السيارات، وما الجهة التي يحق لها فرض الغرامة وإصدار المخالفة، القانون يحتاج إلى توضيح أكثر".
المحامية والناشطة الحقوقية ريم المحمد ترى أنها بداية موفقة للحد من التدخين، فقد "انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة التدخين بصورة كبيرة، لم تعد محصورة فقط على الرجال فقط".
وتضيف: "تكثف السعودية جهودها في الحد من التدخين، وحفاظاً على صحة الأطفال من أضرار التدخين السلبي في الأماكن المغلقة، سمعنا بإصدار غرامة مقدارها 200 ريال على كل مَنْ يدخن داخل سيارة خاصة يوجد بها أطفال، وذلك بهدف حماية الأطفال من أضرار السموم التي تنتج عن تعاطي الدخان، ما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض المختلفة، وهذه خطوة ممتازة ويجب أن تكون هناك عقوبات مضاعفة لمن يكرر المخالفة، وحبذا لو تكون هناك غرامة بالحبس أيضاً".
خطوة متأخرة
عبدالرحمن القراش، عضو جمعية الأمان الأسري، يقول في حديثه لـ"عربي بوست" إنه يعتبر هذا القرار خطوة متأخرة جداً، "لكن من الجيد أنها أتت".
وأكد أن الأمر لا يكفي، "ناهيك عما نراه من بعض العادات السلبية أمام المستشفيات والعيادات الطبية من خروج للأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالتدخين أمام المراجعين".
ويؤكد أن نسبة الدخان الذي يتم استنشاقه من السجائر للمدمنين عليه لا يتجاوز 15%، أما البقية من الدخان فينتشر بنسبة في الجو المحيط بهم، وكلما كان هذا الجو مغلقاً زادت نسبة تركيز الدخان في الجو، وزاد تشبع الجو المحيط بدخان السجائر، وهذا ما يُسمى "التدخين السلبي".
ويرى القراش "أن المعالجة يجب أن تكون عبر قطع استيراد الدخان بكافة أشكاله، والعقاب عليه يكون بالسجن والغرامة لكل من يقوم ببيعه واستيراده".
ليست الأولى
ولا تعتبر هذه الغرامة الأولى من نوعها، فقد بدأت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، والنظام الجديد يسجل نقطة تحوُّل في جهود السعودية لمكافحة التدخين.
يُشار إلى أن السعودية تحتل المركز الرابع عالمياً في نسبة المدخنين، إضافة إلى أن التدخين ينتشر بين 40% من الذكور، و10% من الإناث، و15% من المراهقين.
