أعدت الكويت قوائم للممنوعين من دخول البلاد، تتضمن المئات من اللبنانيين والسوريين، إضافة إلى قوائم أخرى لن تجدد لهم إقاماتهم؛ بسبب علاقاتهم مع حزب الله اللبناني، بحسب ما أفادت مصادر أمنية كويتية لصحيفة "الشرق الأوسط"، الأحد 20 مارس/آذار 2016.
وتأتي تلك الخطوة تنفيذًا لقرارات اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي اعتبرت حزب الله بكافة قادته وفصائله والتنظيمات المنبثقة عنه منظمة إرهابية.
وكانت الداخلية البحرينية قد أعلنت مؤخراً عن إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله.
وأعلنت الداخلية السعودية أيضاً نيتها إبعاد أي مقيم في المملكة يبدى تعاطفًا مع حزب الله، وملاحقة أي متعاطف أو متعاون أو ممول للحزب.
بدأت في تطبيق القرار
وشدد المصدر الأمني الكويتي ذاته على أن بلاده بدأت في تطبيق القرار الخليجي، حيث سارعت إلى وضع المئات من القوائم ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الحزب الإرهابي، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية لديها الكثير من الأسماء ممن هم على قائمة الممنوعين من دخول الكويت، وآخرين غير مرحَّب بهم في الكويت، حيث تم رفض تجديد إقاماتهم، كونهم مرتبطين بأعمال في البلاد.
وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن
كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات حزب الله اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن "تبعات هذا الموقف موحَّدة سواء في الكويت أو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى".
وشدد على أن دولة الكويت جزء من منظومة مجلس التعاون الخليجي وتتضامن معه قلباً وقالباً، على حد وصفه.
استبعاد إعلاميين
وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نقلت الخميس الماضي، عن مصادر أمنية كويتية، منع دخول 6 أشخاص قدموا إلى الكويت جواً، ورفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة في استمرار وجودهما في البلاد وأُمهلا شهراً للمغادرة".
وأوضحت المصادر الأمنية الكويتية للصحيفة أن القوائم تضم "إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل من خلال تواصلهم مع حزب الله مالياً أو إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله".
لا استبعاد للعمالة اللبنانية
من ناحية أخرى أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، الأحد 20 مارس/آذار 2016، عدم وجود قرار بالاستغناء عن العمالة اللبنانية في الكويت.
ونفى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، عبدالله المطوطح، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أن "تكون الهيئة قد أوقفت إصدار تصاريح عمل لأي جنسية لديها عمالة تعمل في البلاد خصوصاً اللبنانية".
وقال المصدر إن "موقف الكويت كان واضحاً بعد القرار الخليجي باعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية وتأييد موقف دول مجلس التعاون في هذا الخصوص"، مبيناً أن وزارة الخارجية سبق أن أكدت أن "كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، لكن لم يرد إلى الوزارة أي قرار أو توجه بخصوص تعميم الإجراءات التي تتخذ تجاه اللبنانيين عموماً".
