قال المرشح الرئاسي المصري السابق، عبدالله الأشعل، الأربعاء 16 مارس/آذار 2016، إنه لا بد من التوجه لإنقاذ مصر، وتشكيل مجلس رئاسي يدير شؤون البلاد لمدة عام، تليها الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.
وفي تصريحات للأناضول، قال الأشعل، الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون القانونية الدولية والمعاهدات والتخطيط السياسي، إن "هناك قلقاً من المخلصين لهذا البلد من الأوضاع التي يرونها"، داعيًا من لا يقتنع بأن مصر بها أزمة لمناظرة علنية أمام الرأي العام.
الأشعل أشار إلى أن "الانتخابات الرئاسية المبكرة في هذه الظروف التي تعيشها البلاد لها تكلفة مالية كبيرة، ولذا يجب ألا نقدم على هذه الخطوة الآن، ونطلب من المجلس العسكري (أعلى هيئة عسكرية بالبلاد)، تقييمًا لأوضاع البلاد والنظر لأحوالها والتوجه نحو إنشاء مجلس رئاسي لمدة عام".
مكونات المجلس
وحول شكل المجلس الرئاسي المقترح لإنقاذ البلاد، تابع أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية : "نشكل مجلسًا رئاسيًّا من 3، أحدهما عسكري وأرشح وزير الدفاع الحالي (صدقي صبحي)، والاثنان الآخران مدنيان يكون أحدهما رئيس وزراء، ويكون بجوارهم لجنة استشارية، وجميعهم يستمرون في قيادة البلاد لمدة عام ووقتها نعد لانتخابات رئاسية جديدة".
الأشعل الذي كان أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2012، طالب بتمهيد الأجواء لحدوث ذلك المجلس الرئاسي، عبر عدد من القرارات بينها إطلاق سراح المعتقلين (يتجاوز عددهم 40 ألف بتقديرات حقوقية ومعارضة)، وغلق السجون السياسية، ووضع آلية لإعادة اللحمة بين الشرطة والشعب"، رافضًا بقاء ما أسماه "ادعاءات حكومية تروج لإنجازات ستحدث في عام 2030 و2063″، وقال "هذا مضحك ومؤسف".
وبشأن ما سيعتبره البعض تدخلًا من الجيش مرة أخرى في الحياة السياسية باختيار جنرال ضمن المجلس الرئاسي المقترح، أوضح الأشعل أنه "كان من المفترض أن تنهي ثورة 25 يناير/كانون الثاني، 2011 أي وجود لحكم عسكري ظل بمصر 60 عامًا، لكن لظروف عدة لم يتم هذا".
وأضاف: "الواقع يقول إنك لا تستطيع أن تنهي الحكم العسكري مرة واحدة، والعسكريون أولادنا لا مشكلة، ولكن لا بد من ترتيب الأوضاع من حيث الآن وليس ما يجب أن يكون".
مصر في أزمة كبيرة
ستمرار المبادرات السياسية بهذه الصورة الكثيرة من سياسيين ودبلوماسيين ما بين بحث عن بديل سياسي والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة يراها الأشعل اعترافاً من الجميع بوجود أزمة كبيرة بمصر.
وقال: "إننا نبحث عن حل للأزمة ومن ليس مقتنعًا بوجود أزمة أكرر عليه الاستجابة لمنظاهرة علنية أمام الشعب المصري والرأي العالمي".
وفي عام 2015، دعت 7 مبادرات، طرحها سياسيون وحزبيون أغلبهم معارضون، إلى حل الأزمة السياسية بمصر، من بينها دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، دعا لها عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وحوار سياسي لتشكيل حكومة تكنوقراط، والتفكير فيما بعد نظام السيسي، بحسب دعوة حركة 6 إبريل المعارضة، وكذلك مبادرة يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان، حيث أعلن في رسالته التي دوّنها مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وخص بها الأناضول، عن استعداده لإتمام للوساطة، مخاطباً من أسماهم "المخلصين من أبناء الجيش المصري".
ومنذ الانقلاب على الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبلاد تشهد أزمة سياسية وفق مراقبين، لم تفلح معها للآن مبادرات سياسية من سياسيين، ومبعوثين دوليين، بين نظام حالي يرفض عودة الإخوان للمشهد الحالي، وجماعة هي الأكبر بمصر، ترفض بقاء الرئيس السيسي في المشهد، الذي تعتبره انقلاباً في مواجهة آخرين يرونه "ثورة شعبية".
