رفضت السلطات الموريتانية الترخيص لنشاط مساند لحزب الله اللبناني، بعد اعلان جامعة الدول العربية حظر نشاط الحزب.
وكان حزب التجديد الديمقراطي المعارض الذي يقوده الوزير السابق المصطفى ولد اعبيد الرحمن قد أعلن عن تنظيمه فعالية بالعاصمة نواكشوط.
وقال مصدر أمني لـ"عربي بوست" إن السلطات الأمنية بموريتانيا أبلغت اللجنة المحضرة للنشاط التضامني مع حزب الله اللبناني بعدم الترخيص له.
وقالت مصادر مقربة من حزب التجديد الديمقراطي بموريتانيا في تصريح خاص إن السلطات رفضت السماح لهم بتنظيم النشاط، مشيرة إلى أنه كان عبارة عن ندوة سياسية تضامنية مع حزب الله اللبناني في العاصمة نواكشوط تمت لها دعوة عدد من المثقفين والسياسيين للتعبير عن رفض وصف الحزب بأنه منظمة إرهابية".
مناهضة عربية وإقليمية لحزب الله
ويواجه حزب الله اللبناني مناهضة قوية على الصعيد العربي والإقليمي حيث أعلنت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، تصنيف الحزب منظمة إرهابية، وهو القرار الذي تم اتخاذه باعتبار حزب الله ودولة إيران أوغلا في التدخل في الحرب السورية وساندا نظام الرئيس بشار الأسد باستماتة قوية.
ويرى محمد ولد الدي المهتم بالشأن السياسي العربي أن دخول حزب الله اللبناني في الحرب السورية كان على حساب المواطنين السوريين، وأن الهدف منه هو الإبقاء على بشار الأسد ونظامه في معركة سياسية وأيدويولجية مكشوفة".
وقال ولد الدي ـلـ"هافيغتون بوست عربي" إن الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي اكتشفوا متأخرين النوايا السيئة لحزب الله وإيران وحلفائهم، وهي النوايا التي أظهرها تلطيخ أياديهم بدماء الأبرياء في سوريا، والعراق، ولبنان، ومحاولتهم بسط المد الشيعي لعدد كبير من المناطق العربية والإفريقية، ما يؤكد أن محاربتهم ومناهضتهم أمر ضروري لإبقاء الوحدة العربية بعيدا عن الصراعات الاديولوجية التي يسعى مروجوا المذهب الشيعي لإشعال فتيلها.
حظر النشاط رفعا للحرج
على الرغم من امتلاك حزب الله اللبناني علاقات قوية ببعض النخب السياسية في موريتانيا، وسعيه الدؤوب لتكوين مساندين للمذهب الشيعي في البلد، إلا أن تنظيم نشاط سياسي مساند لحزب الله أو المحور الداعم للنظام السوري في المرحل الراهنة يشكل حرجا كبيرا للسلطات الموريتانية التي ينظر لها حاليا بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تعادي إيران وحزب الله وكافة القوى الداعمة لهما.
ويرى الكاتب الصحفي أبوبكر ولد أحمدو الإمام أن الحكومة الموريتانية كانت بالفعل محرجة جدا إزاء النشاط المتوقع تنظيمه على أراضيها تتجاذبها في ذلك المخاوف من حملة الاتهام بمضايقة حرية التعبير ومخاوف أخرى من تنكرها لولاءاتها العربية.
وأضاف ولد أحمدو الإمام في حديث لـ"عربي بوست" أنه "ربما قرار المنع الذي جاء متأخرا قبيل انطلاقة النشاط بساعات قليلة، كان بسبب النشر الإعلامي المناوئ له فقد ساعدت حملة إعلامية مناوئة لحزب الله، الحكومة الموريتانية في تعزيز مسوغات المنع، كما أن التفاعل مع هذه الحملة في أوساط المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي كانت بمثابة الضوء الأخضر للحكومة.
وختم بالقول "ربما حضر أيضا في أسباب قرار المنع كل من التأثير السعودي، وضرورة الانسجام مع قرارات الجامعة العربية التي تسعى موريتانيا الآن إلى استضافة قمتها بعد أشهر قليلة.
مخاوف من المد الشيعي بموريتانيا
بدوره يرى المحلل السياسي والخبير في الشأن الإفريقي سيدي ولد عبد المالك أن ثمة حساسية زائدة لدي الرأي العام الموريتاني من موضوع التشيع، وخاصة في الآونة الأخيرة و بعد كشف وساءل إعلام موريتانية متعددة للأنشطة المكثفة للتشيع بموريتانيا.
وأضاف ولد عبد المالك في تصريح خاص أنه مما يزيد من هذه الحساسية، هو المواقف الحالية لقوي التشيع من قضايا الصراع بالمنطقة كدعم نظام الديكتاتور بشار الأسد الذي يبيد بشكل يومي شعبه.
دراسة مثيرة
وكانت دراسة سرية نشرتها صحيفة "الأخبار أنفو" المستقلة بموريتانيا قبل أشهر قد كشفت عمل جهات موريتانية مع جهات إيرانية، على إقامة إعادة ما تصفه الدراسة "المكانة التاريخية" للشيعة في موريتانيا، وقدمت هذه الدراسة نصائح حول سبل استعادة هذا الدور، ناصحة بالتركيز على مناطق الشمال الموريتاني.
باعتبارها مكان اجتماع الثروة والسلطة، وكذا "ضعف حضور علوم أهل السنة فيها حيث تقل بها المحاضر (المدارس التقليدية) والعلماء مما يؤهلها لتكون المنطقة المثلى للتشيع". حسب الدراسة السرية.
ورأت الدراسة التي وصلت الجانب الإيراني عن طريق رئيس مؤسسة "انقلاب" الثقافية محمد جواد أبو القاسمي أن مستقبل العمل الشيعي في موريتاني "مضمون، وجد مبشر"، مؤكدا أنه "يمكن أن تتحول معه موريتانيا إلى بلد شيعي كما كانت في الماضي، كما يمكن للعمل الشيعي أيضا في الوقت الحاضر إذا وجد تنظيما مناسبا أن يعوض تراجع التشيع في المغرب وذلك من خلال جهود التنظيم والتأطير وزيادة الحضور في الميادين الثقافية الدعوية والإعلامية والاجتماعية الخيرية والاقتصادية".
وتوقعت الدراسة التي أعدتها جهات موريتانية "أن يؤتي العمل الشيعي إذا توافرت له الشروط والمقدرات أكله بسرعة، ليسمح برفع نسبة التشيع في موريتانيا من 1.5% إلى حولي 20% في ظرف 10 سنوات قادمة"، معتبرة أنه توجد "بيئة خصبة إذا أتيح لها من يتعهدها، فإنها ستسمح بحضور شيعي على المستويين النوعي والكمي".
وشرحت الدراسة الحضور النوعي بالانتشار "ولايات بعينها (الشمال) تضم أهم المقدرات الوطنية (مناجم حديد ـ مناجم ذهب ـ مناجم نحاس ـ شواطئ سمك ـ واحات نخيل) كما ينحدر منها أبرز رجال المال والسياسة وضباط الجيش".
أما الحضور الكمي فشرحته بضرورة "التركيز على شرائح قريبة من التشيع بطبعها وثقافتها وهي لحراطين والزنوج والتي تمثل مجتمعة أكثر من 60% من سكان البلاد". حسب نص الدراسة.
