"ليست الحقيقة أن إقالة وزير العدل المصري السابق المستشار أحمد الزند تمت نتيجة تصريحاته المسيئة إلى الرسول، ولكن أسباب الإقالة أعمق من ذلك بكثير، وكان اسمه على رأس التعديلات الوزارية المزمع إجراؤها خلال أيام"، هكذا تحدثت الإعلامية المصرية لميس الحديدي في تعليقها على قرار إقالة المستشار أحمد الزند، وهي المعروفة بقربها من دوائر صنع القرار في مصر، وذلك منذ دورها في إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي.
لم يكن قرار إقالة الزند صادماً للقريبين من صناعة القرار في مصر، فقد كان قراراً منتظراً منذ يوم إعلان تعيينه وزيراً للعدل في مايو 2015، وقراراً متخذاً في ذات توقيت قرار تعيينه، ولكنه انتظر اللحظة المناسبة التي يزيح الحرج السياسي عن مؤسسة الرئاسة أمام ما يطلق عليه "دولة الزند".
قائمة الدولة الموازية
قالت مصادر قضائية، إن إقالة الزند جاءت في إطار صراع النفوذ بين المخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطني، وهو الصراع الذي كان واضحاً في العديد من أزمات المؤسسات الصحفية، ثم التغييرات التي حدثت في وزارة الداخلية واستبعاد كل قيادات الملف الديني أصحاب النفوذ من أماكنهم داخل الأمن الوطني، والآن تدور الدائرة على مجموعة النواب غير المرضي عنهم داخل مجلس النواب كما حدث مع توفيق عكاشة.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"عربي بوست"، أن هناك ما يمكن أن نطلق عليه قائمة الدولة الموازية التي أعدتها أجهزة سيادية مقربة من الرئاسة، تضم عشرات من الشخصيات العامة من رجال أعمال وسياسيين، سواء داخل مجلس النواب حالياً أو خارجه، وكذلك من ضمنها مجموعة من الصحفيين وعدد من الإعلاميين، ومن ضمنها أيضاً مجموعة من رجال الدولة في المؤسسات المختلفة سواء القضاء أو الداخلية أو أجهزة رقابية.
وذكرت المصادر أن تلك القائمة تمّ إعدادها قبل تولّي الرئيس السيسي للحكم، وكان على رأسها المستشار أحمد الزند، وكان هناك قرار واضح بالإطاحة بهؤلاء من المشهد السياسي المصري، وأنه خلال فترة عامين على الأكثر من بدء الفترة الرئاسية للسيسي يجب أن يتم التخلص منهم، ومن مناطق نفوذهم وبحسب تلك المصادر – التي فضلت عدم ذكر أسمائها -تم وضع خطة خاصة لكل رمز قوي من تلك القائمة، وأبرزهم المستشار الزند الذي استقر الأمر على إبعاده عن ملف القضاء بتعيينه وزيراً للعدل، مع إقالته في أول حكومة برلمانية وخلال تلك الفترة يتم إعداد ملف بأخطائه يكون حجة لإقالته.
وأضافت "حرصت المؤسسة على إبقاء الزند وزيراً للعدل خلال فترة انتخابات مجلس النواب، وذلك نظراً لتشعب علاقاته بين القوى السياسية، وهو ما كان واضحاً في مجموعة النواب التي كان يشرف الزند بنفسه على تحركاتها الانتخابية، ومنهم عدد من الإعلاميين الذين دخلوا مجلس النواب بالإضافة إلى عدد من المستشارين السابقين ولواءات بوزارة الداخلية أو المخابرات العامة".
المعلومات التي كشفتها المصادر لـ"عربي بوست" ليست بعيدة عما قاله الفريق حسام خير الله وكيل المخابرات العامة الأسبق والقيادي بقائمة التحالف الجمهوري، والذي أكد أن قرار إقالة الزند ليس مرتبطاً بالمقولة الأخيرة التي تسببت في الهجمة الشرسة عليه بتهمة التجاوز بحق الرسول الكريم، ولكن القرار يحمل رواسب وخلفيات سابقة دفعت لاتخاذ قرار الإقالة.
وأكد خير الله في تصريح خاص لـ"عربي بوست"، أن شخصية المستشار الزند من النوع المقاتل، ومن الواضح أنه كان يتوقع صدور مثل هذا القرار، ولذلك رفض تقديم الاستقالة وأصر على أن يواجه الأمر بقوة، مشيراً إلى أن الأزمة لن تكون نهايتها بهذا القرار، ولكن الحقيقة هي أنها البداية لتداعيات قد تكون ذات صدى كبير في وقت قريب.
حالة خوف بعد سقوط الزند
وفور الإعلان عن الإطاحة بالزند، انتابت حالة من الذعر الرجال المقربين من الزند، سواء داخل نادي القضاة، أو بين بعض الإعلاميين، ووضح هذا الأمر في البيان الذي أصدره نادي القضاة أمس ورفضه للقرار، قبل أن يتراجع عنه ويعلن احترامه للفصل بين السلطات، وذلك بعد وعود بالإبقاء على مصالحهم التي كان يوفرها الزند، وتعيين وزير للعدل من المجموعة المقربة من النادي، وذلك وفق ما قالته مصادر داخل النادي لـ"عربي بوست"، بعد سلسة من الاتصالات بين قيادات النادي وأجهزة سيادية بالدولة.
فيما خرج الإعلامي أحمد موسى مهاجماً القرار، ولم يتحكم في غضبه ليعلن عما يقال في أروقة صناعة القرار، حين أكد أن كل المقربين من المستشار أحمد الزند نصحوه بعدم قبول منصب وزير العدل وقت أن عرض عليه، وأنه كانت هناك نية مبيتة للتخلص منه بحسب موسى.
وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن الزند سيعود لمنصة القضاء ولا صحّة لما تردد عن وصوله لسن المعاش.
عكاشة كشف مخطط السيسي
وعن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من صراع النفوذ الدائر الآن بين الأجهزة السيادية، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن أن الرئيس انحاز إلى مؤسسته التي عمل بها، وقرر التخلص من جميع من وقف بجواره حتى أوصلوه إلى كرسي الرئاسة، على حد تعبيره.
وقال عضو مجلس النواب السابق نهاية فبراير-شباط الماضي، وقبل أيام من إقصائه من المجلس بإسقاط عضويته أنّ وقوفه بجانب وزير العدل، المستشار أحمد الزند، حتى يعين لهذا المنصب، جاء من منطلق حماية بعضنا البعض، بعد بدء الرئيس في التخلص من رجال ثورة 30 يونيو، خصوصاً وأن قرار الرئيس كان واضحاً في خطابه بعد توليه السلطة بإقصاء واستبعاد كل من وقف بجواره، وبعد هذا الخطاب رأيت أنه من الصحيح أن نقف بجوار بعضنا البعض.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في خطاب تنصيبه رئيساً للجمهورية بقصر القبة الرئاسي في 2014، إنه لا تهاون ولا مهادنة مع من يلجأ إلى العنف، وكذلك فإن قيادة مصر واحدة ولن أسمح بوجود قيادة موازية تنازع الدولة هيبتها وصلاحياتها.
