وافقت المعارضة السورية على الذهاب إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثانية من محادثات السلام المرتقبة هذا الأسبوع، بعد ملاحظتها "جهداً كبيراً" في تحقيق المطالب الإنسانية وتنفيذ الهدنة غير المسبوقة بين طرفي النزاع والتي تدخل الاثنين 7 مارس/آذار 2016 يومها العاشر.
ويأتي قرار المعارضة غداة تشديد الولايات المتحدة وروسيا على ضرورة تجنب أي تأخير في بدء الجولة الثانية من المفاوضات التي حدد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا "ستيفان دي مستورا" موعدها عملياً في العاشر من الشهر الحالي.
وقال رياض نعسان آغا، أحد المتحدثين باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، لوكالة فرانس برس: "وافقت الهيئة العليا للمفاوضات بعد التشاور على الذهاب إلى جنيف"، مضيفاً: "من المتوقع أن يصل الوفد التفاوضي إلى جنيف الجمعة".
وأوضح آغا أن قرار المشاركة يأتي "بعدما لاحظنا جهداً كبيراً في اتجاه تحقيق المطالب الإنسانية واحترام الهدنة". وأشار إلى "تراجع كبير في خروقات" الهدنة السارية منذ بدء تطبيق اتفاق أميركي روسي مدعوم من الأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية في سوريا.
ولم يعلن وفد النظام رسمياً موعد وصوله إلى جنيف بعد.
ويسري منذ ليل 27 فبراير/شباط وقف للأعمال القتالية في سوريا يستثني تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة.
ويقتصر بالتالي على الجزء الأكبر من ريف دمشق، ومحافظة درعا جنوباً، وريف حمص الشمالي وريف حماة الشمالي (وسط)، ومدينة حلب وبعض مناطق ريفها الغربي (شمال) وريف اللاذقية (غرب).
إلحاح دولي
وتحفظت الهيئة العليا للمفاوضات في الأيام الأخيرة على التوجه إلى جنيف متحدثة عن استمرار الخروقات لوقف إطلاق النار وعن تأخير في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.
وقال آغا في هذا السياق: "ربما لم يتحقق ذلك كله (المطالب)، لكن الجهد يُتابع بشكل حقيقي، ونأمل بأن يزداد خلال الأيام القادمة"، مضيفاً: "بدأنا نتعامل بإيجابية مع الإيجابية".
وكانت الهيئة توجهت الى جنيف في الجولة السابقة في نهاية يناير/كانون الثاني نتيجة ضغوط كبيرة مورست عليها، لاسيما من الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة السورية.
ولم تنطلق المفاوضات عملياً في تلك الجولة، إذ تمسكت المعارضة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على إيصال مساعدات إنسانية الى المناطق المحاصرة وحماية المدنيين من القصف، قبل البدء بالتفاوض حول العملية السياسية.
وتلت تلك الجولة حملة كثيفة من الاتصالات الدبلوماسية التي انتهت بالإعلان الروسي الأميركي عن وقف اتفاق لوقف الأعمال القتالية تلقى في وقت الحق الدعم الكامل من مجلس الأمن.
وأعلنت موسكو، الاثنين، أن وقف إطلاق النار صامد "بشكل عام" بغض النظر عن "استفزازات وقصف محدود"، مشيرة في الوقت ذاته إلى استمرار طائراتها في قصف كل من تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا).
وأوضح آغا "وجدنا أن هناك إلحاحاً دولياً على كل الأطراف بالالتزام بالهدنة، والضغط خصوصاً على روسيا والنظام"، معتبراً أن روسيا تتحمل "المسؤولية الأكبر لأنها الطرف الأخر في الهدنة وهم الضامنون للنظام".
وعبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي الأحد "عن تقييمهما المشترك الإيجابي بشأن التقدم الفعلي المسجل بشأن وقف إطلاق النار على الأراضي السورية، الذي يتم التقيد به بشكل عام ما أدى الى تراجع كبير في نسبة العنف"، وفق ما نقلت وزارة الخارجية الروسية في بيان.
اليوم الأكثر هدوءاً
وشهدت المناطق المشمولة بالهدنة، أمس الأحد، يوماً هو الأكثر هدوءاً منذ بدء وقف الأعمال القتالية، وفق ما أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لفرانس برس.
وقتل 9 أشخاص على الأقل جراء قصف استهدف حي الشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية في مدينة حلب، مصدره مقاتلو جبهة النصرة وبعض الفصائل المقاتلة المتحالفة معها.
وتشهد سوريا منذ 5 سنوات نزاعاً دامياً أسفر عن مقتل ما يزيد على 270 ألف شخص وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها ودمار هائل في البنية التحتية. وباءت جهود دولية عدة لحل النزاع بالفشل.
وتأمل أطراف عديدة معنية بالنزاع أن تفتح التطورات الأخيرة في الملفين العسكري والإنساني الطريق أمام تقدم سياسي أيضاً.
أجندة المفاوضات
وأوضح دي ميستورا، السبت الماضي، أن المفاوضات ستكون عبارة عن "لقاءات غير مباشرة"، كما حصل في الجولة الأولى، لافتاً إلى أن ممثلي المجتمع الدولي لن يشاركوا مباشرة "بل سيكونون في الممرات الخلفية لدعم السوريين".
وأكد أن الأجندة واضحة وهي "أولاً، مناقشات للوصول إلى حكومة جديدة. ثانياً، دستور جديد. ثالثاً، انتخابات برلمانية ورئاسية خلال 18 شهراً".
واعتبر دي ميستورا رداً على سؤال في مقابلة صحفية، أن السوريين وليس الأجانب "هم الذين يقررون مصير" الرئيس السوري بشار الأسد.
ويعتبر مصير الأسد نقطة محورية في العملية السياسية، إذ تتمسك المعارضة بأن لا دور له في المرحلة الانتقالية، بينما يتمسك النظام، بأن مصير الأسد يتقرر فقط من خلال صناديق الاقتراع ويشكك بتمثيلية المعارضة.
وأكدت السعودية، أبرز حلفاء المعارضة السورية، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير، السبت الماضي، من باريس أن على الأسد الرحيل مع بداية المرحلة الانتقالية، وليس في نهايتها.
