يقوم الكويتيّون بقيادة قرابة 20 ألف دراجة نارية ذات العجلات الأربع في شوارع وأزقة البلاد من دون ترخيص، الأمر الذي دفع ناشطين إلى مطالبة السلطات من خلال مسيرة نظّموها في صحراء منطقة بنيدر، بحل المشكل.
ويطلب الشباب من الحكومة الكويتية الإسراع في منح تراخيص لتلك الدراجات، وفق ما ينص عليه القانون، وذلك لتلافي المشاكل الناجمة عن ذلك، خصوصاً عن وقوع حوادث السير.
وفي المقابل، تقوم إدارة المرور بترخيص الدرجات النارية العادية ذات العجلتين، وتمنح ترخيصاً بشكلٍ سنوي.
لا قانون= لا تأمين
بدوره كشف رئيس جمعية السلامة المرورية وعضو المجلس الأعلى للمرور الدكتور بدر المطر في تصريح لـ"عربي بوست" أن شركات التأمين رفضت التأمين على تلك الدرّاجات النارية لأنه لا يوجد قانونٌ يرخّص باستخدامها.
وأوضح أنه يتمُّ استيرادها في فصل الربيع، ومن ثم بيعها أو تأجيرها، في غياب قانونٍ خاصٍّ بها، مبيناً أن ترخيصها من شأنه توفير درجة حماية وأمان أكبر.
وأشار إلى أن ثمة مشروع قانون يدرس لدى وزارة الداخلية لاستخراج رخصٍ خاصة بها، حتى تكون ضمن المنظومة المرورية.
وحول عددها، أكّد المطر أنه يصعب حصرها على وجه الدقة، "لكن التوقعات تشير إلى أنها بين 15 إلى 20 ألفاً".
حوادث عدة
وبيّن ذات المتحدّث أنها "تسببت في حوادث عديدة بعد اصطدامها بسائقي السيارات والراجلين، أو مع بعضها البعض في الشوارع، ويساهم غياب القانون في تهوّرٍ أكثر لسائقيها".
ولفت إلى أن الجمعية دشنت حملة شملت زيارات لتجمّعات الشباب وإلقاء كلمات للتوعية والحث على اتباع القوانين واللوائح.
سعد العازمي، كويتي تحدث إليه "عربي بوست" وقال أنه لا يمانع تنظيم سير الدراجات الرباعية العجلات، لكن تساءل عن السن القانوني التي يمكن عندها الترخيص بقيادتها، "فهذه الدراجات باتت واقعاً يجب التعامل معه، ومن الصعب منع استخدامها لأنها منتشرة وخاصة عند رواد المخيمات في مناطق الكويت الصحراوية المختلفة".
أخصائي جراحة العظام الدكتور عمر هنداوي أكد في تصريح لـ"عربي بوست" أن استخدام الدراجات رباعية العجلات يجب أن يكون لشرائح سنية معينة وليس للأطفال صغار السن.
وأشار إلى أنه من الضروري تخصيص أماكن لقيادتها حتى تتوقّف الحوادث التي تنجم عنها والتي تتسبّب في بعض الأحيان في إصاباتٍ خطيرة تصل لدرجة الإعاقة الدائمة.
