يواصل فرانسو بوشير، رئيس بلدية مدينة ميجن، بمقاطعة يون الفرنسية (وسط)، تطبيق قراره بمنع تعليم اللغتين العربية والتركية "لدواعٍ أمنية"، رغم ردود الأفعال المستنكرة للقرار، والصادرة عن الولاية وأكاديمية التعليم الفرنسية.
وأكد نائب رئيس جمعية الثقافة التركي في المدينة، "فاروق بيق"، لمراسل الأناضول، أن بوشير، المنتمي للحزب الجمهوري (معارض)، منع تعليم التركية والعربية، التي كانت تدرَّس أيام الأربعاء من كل أسبوع، بعد انتهاء الدوام المدرسي، بذريعة "وجود دواع أمنية"، دون أي سند قانوني.
وأشار بيق أنهم نقلوا الملف إلى الولاية (التي تتبع إليها المدينة) وأكاديمية التعليم الفرنسية، لافتاً أن المؤسستين المذكورتين أكدتا أن رئيس البلدية لا يمتلك صلاحية تخوّله اتخاذ هكذا قرار، وأن المؤسستين لم تصدرا قراراً من هذا القبيل.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس البلدية بوشير، في بيان له اليوم، مواصلة منع دروس التركية والعربية، لـ "استمرار التهديدات الأمنية"، وأنه "لم يتلق أي بلاغ خطي من الولاية وأكاديمية التعليم الفرنسي له صلة بالموضوع نفسه".
وكان رئيس بلدية مدينة "ميجن" الفرنسية "فرانسو بوشير"، أصدر في 17 فبراير/ شباط الماضي، قراراً بمنع تعليم اللغتين العربية والتركية، في المدارس التابعة لإدارته، لـ"دواع أمنية".
جدير بالذكر أن تعليم اللغتين التركية والعربية في فرنسا، يأتي ضمن برنامج "تعلم اللغة والثقافة الأم"، الذي يطبق منذ 1977، بناءً على توصيات وتعليمات من الاتحاد الأوروبي، وضمن إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها فرنسا مع كل من الجزائر وكرواتيا وإيطاليا والمغرب وصربيا والبرتغال وتونس وتركيا.
