في جلسة عاصفة أسقط مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء 2 مارس/ آذار2016، عضويّة النائب توفيق عكاشة، على خلفية استضافته للسفير الإسرائيلي لدى القاهرة في منزله يوم الأربعاء الماضي.
ووافق ثلثا أعضاء البرلمان على إسقاط عضوية عكاشة تطبيقاً للائحة البرلمان إلا أن طريقة التصويت كانت مختلفة حيث طلب رئيس المجلس علي عبد العال من كلّ نائب الوقوف والإعلان عن موقفه صراحة.. بدلاً من رفع اليد طبقاً للائحة القديمة التي يعمل بها المجلس .
وكانت لجنة التحقيق التي شكلها مجلس النواب، قد اقترحت اليوم الأربعاء، حرمان النائب توفيق عكاشة من حضور دور انعقاد كامل في المجلس، وذلك إثر طلبات سحب الثقة التي تقدم بها النواب بسبب لقائه السفير الإسرائيلي، إلا أن بعض النواب علا صوتهم بالمطالبة بإسقاط العضوية، وهو ما رضخ له رئيس المجلس.
وأمر علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمن الموجود بقاعة المجلس، بغلق أبواب القاعة، لمنع النواب من الخروج، أثناء إجراءات التصويت على إسقاط عضوية عكاشة.
وتشترط إجراءات التصويت على إسقاط العضوية، تصويت ثلثي النواب، على أن يتم النداء عليهم بالاسم ووقوفاً، للتصويت.
وبعد اكتمال النصاب حاول بعض النواب مغادرة القاعة، إلا أنّ أحد النواب صرخ قائلًا: "أنتم رايحين فين وسيبين المهمة الوطنية"، ومن جانبه قال النائب سعيد حساسين، "الخايفين بيطلعوا بره".
وعقّب الدكتور علي عبدالعال قائلاً "عليكم بالتحلّي بالشجاعة لمواجهة الرأي العام والشعب المصري، فتحلّوا بالأمانة التي كُلّفتم بها".
لقاء قانوني
لقاء عكاشة بالسفير الإسرائيلي طبقاً لموقف الدولة المصرية ومعاهدة كامب ديفيد، أمرٌ قانوني لا يحاسب عليه القانون، لأن مصر لديها علاقات طبيعية بإسرائيل وفقاً لمعاهدة السلام ولكن باستثناء الجهات الرسمية فإن معظم الأحزاب والنقابات والتجمعات ومنظمات المجتمع المدني لا تتعامل مع إسرائيل.
واعتبر النائب مصطفى بكري أن حديثه مع إسرائيل بشأن حصة مصر في مياه نهر النيل وتأثير سد النهضة عليها، يعد إخلالاً بالأمن القومي
وقدم بكري للجنة التحقيق ما يؤكد إخلال عكاشة بواجبات العضوية، ومنها اتهامه للشعب المصري بأن لديه انفصاماً في الشخصية لأنه شعب يرفض التطبيع.
ورأى بكري في تصريح خاص لـ"عربي بوست" أن من أسباب استدعاء عكاشة للتحقيق ما أكده خلال لقائه بالسفير الإسرائيلي من أن الحكومة مستعدة لأن تقدّم مليار مرتب مكعب من المياه لإسرائيل لأن المفاوض المصري عاجزٌ عن الحلّ.
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عن تأييده لإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة.
ومن النواب الذين رفضوا إسقاط العضوية النائب محمد السادات الذي عبّر عن رفضه إجراء إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، واصفاً إياه بالإجراء غير القانوني المخالف للائحة.
من جانبه، علّق الدكتور علي عبد العال: "الإجراءات الصحيحة مسئوليتي، والنائب يفسّر مادة لائحة تفسير خاص له". متابعاً: أتمنى من النائب السادات ألّا يعطيني دروساً في القانون الدستوري".
من جانبه، اعتبر النائب المثير للجدل مرتضى منصور أن قرار مجلس النوّاب بالتصويت على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة "مخالَفة للدستور واللائحة"، قائلاً "أنه ضدّ ما فعله عكاشة ولكن ما يحدث غير موجود في اللائحة".
نواب يمتنعون
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن منصور قوله: "ممنوع تشكيل لجنة خاصة ولم تتوافر شروط إسقاط العضوية"، معتبراً أن "الحزب الوطني الجديد، هو الذي يقود المجلس ، قائلاً: "أرى بعيني أحمد عز الجديد". (في إشارة إلى الأمين العام السابق للحزب الوطني المنحل).
وتساءل منصور الذي يترأس نادي الزمالك: "كيف تحدّث مصطفى بكري عن تسجيل الأجهزة الأمنية لنائب في بيته ، ماذا عن الأمن الشخصي، وماذا يحدث للمواطن العادي؟".
من جانبه، اقترح النائب سيد عبد العال، في حديث في أروقة البرلمان الجانبية، أن يدخل عكاشة القاعة ويتحدّث مباشرة للنواب، غير أن مرتضى منصور رفض هذا الاقتراح لأنه توقع إجهاضه من قبل النواب المتزعمين للدعوة لإسقاط عكاشة وأنهم سوف يعيدون المطالبة بطرده من قاعة البرلمان.
كما اعتبر منصور في أحاديث جانبية مع النوّاب أن "إجراءات المجلس غير قانونية". وفقاً لما ذكرته جريدة الشروق.
ووفقاً لموقع اليوم السابع المصري.. فقد صوّت 437 نائباً بالموافقة على إسقاط عضويّة توفيق عكاشة من بين أعضاء مجلس النواب المصري البالغ عددهم 596 عضواً.
