دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الأحد 29 فبراير/شباط 2016، عن سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها بشأن المهاجرين ورفضت فرض أي قيد على عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد رغم الانقسامات داخل حكومتها.
ميركل قالت إنه لا توجد "خطة بديلة" لهدفها بخفض تدفق المهاجرين من خلال التعاون مع تركيا، وهي جهود قالت إنها قد تنهار إذا فرضت ألمانيا حدا لعدد اللاجئين الذين تقبلهم.
المستشارة الألمانية قالت لشبكة (إيه. أر. دي) الإذاعية الحكومية "أحيانا أشعر أيضا بيأس. بعض الأمور تسير أبطأ مما يجب. هناك مصالح متضاربة كثيرة في أوروبا.
"ولكن واجبي هو أن أفعل كل ما في وسعي حتى تجد أوروبا وسيلة جماعية."
وأوضحت ميركل دوافعها لإبقاء حدود ألمانيا مفتوحة دون فرض حدود على عدد اللاجئين وهو هدف يختلف علانية معها فيه كثيرون في بلدها وحكومتها الائتلافية.
شعبية ميركل تراجعت بسبب أسلوب معالجتها لقضية المهاجرين. وأبدت أغلبية من شملهم استطلاع للرأي أجرته شبكة (إيه. أر. دي) في وقت سابق من فبراير/ شباط استياءهم منها.
واجتذبت ألمانيا 1.1 مليون من الساعين للجوء في 2015، مما أدى إلى دعوات من شتى الأطياف السياسية لتغيير أسلوب تعاملها مع اللاجئين القادمين إلى أوروبا فرارا من الحرب والفقر في سوريا وأفغانستان ومناطق أخرى.
ميركل تواجه الآن ما وصفته يوم الأحد بأنه أكبر تحد لها منذ توليها السلطة قبل 10 سنوات.
وتناضل ميركل لوضع خطة تشمل أوروبا كلها للتعامل مع المهاجرين. وتعلق آمالها على محادثات تُجرى بين زعماء الاتحاد الأوروبي وتركيا 7 مارس/آذار، واجتماع قمة بشأن الهجرة يومي 18 و19 مارس/آذار.
وبعد محاولات كثيرة فاشلة يبدو هذان الاجتماعان وكأنهما الفرصة الأخيرة للاتفاق على رد مشترك قبل أن يشجع دفء الجو مزيداً من اللاجئين على الوصول عبر البحر المتوسط.
ولكن ميركل قالت إنها ستقاتل من أجل التوصل لحل أوروبي حتى إذا لم يحقق اجتماع السابع من مارس/ آذار ذلك.
سياج بين المجر ورومانيا
من جانب آخر وفي إطار معارضته لوجود اللاجئين في أوروبا، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس الأحد، أنه أصدر التعليمات اللازمة، لبناء سياج على حدود بلاده مع رومانيا، لمنع تدفق اللاجئين.
وأضاف أوربان، خلال اجتماع دوري مع أعضاء حكومته، في العاصمة بودابست، أنه أمر بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية، في إطار التدابير الأمنية المتخذة، للحيلولة دون دخول اللاجئين إلى الأراضي المجرية.
وشدد رئيس الوزراء المجري أن بلاده "ستحمي" حدودها من سلوفينيا حتى أوكرانيا، مشيرًا أن تدفق اللاجئين "يهدد الاستقرار الاقتصادي والثقافي والوطني والسياسي لبلاده"، وفق رأيه.
وتابع أوربان "المجر لن يسمح بدفع ثمن السياسات الخاطئة التي يتبعها الآخرين فيما يخص اللاجئين"، وقال "لا نرغب بإدخال الجريمة والإرهاب والخوف من المثليين ومعاداة السامية إلى المجر، لن تكون بلادنا مناطق خارجة عن القانون"، على حد وصفه.
وكان المجر قرّر في وقت سابق، الذهاب إلى استفتاء، حول تطبيق الحصة الإلزامية التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي من أجل إعادة توزيع اللاجئين بين أعضاء الاتحاد.
وأقامت المجر منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، سياجاً حدوديًا مع صربيا، ثم مع كرواتيا، لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها، وأصدرت قوانين مشددة من شأنها "تجريم" المهاجرين الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية (عبر السياج الحدودي) وبالتالي رفض طلبات اللجوء، ما يتيح للمجر إعادة اللاجئين إلى بلدانهم.