حضّ الاتحاد الأوروبي الخميس 25 فبراير/ شباط 2016، الدول الأعضاء على تحقيق نتائج ملموسة في إدارتها لأزمة اللاجئين خلال مهلة 10 أيام والتي تعد فرصة أخيرة، وإلا فإن نظام الهجرة بأكمله سينهار فيما هيمن توتّرٌ شديد بين اليونان والنمسا على لقائه الوزاري في بروكسل.
وحذّر الأوروبيون من أزمة إنسانية واسعة النطاق بسبب وضع المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا الشمالية وأصبحوا عالقين على حدود دول طريق البلقان بسبب قيود جديدة فرضتها هذه الأخيرة.
وبدوره حذّر المفوّض الأوروبي المكلّف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس في ختام اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء ال28 في بروكسل من أنه "خلال الأيام الـ 10 المقبلة، يجب أن نحقق نتائج واضحة وملموسة على الأرض. وإلا فهناك خطر انهيار النظام بالكامل".
ودعا مجدداً إلى تطبيق سريع للقرارات التي اتخذتها الدول ال28 الصيف الماضي بالنسبة لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد لتخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا.
وضع دقيق جداً
واعتبر المفوض الأوروبي أن وضع اللاجئين "دقيق جداً" مشيراً إلى "احتمال حصول أزمة إنسانية واسعة النطاق بشكلٍ فعلي ووشيك جداً".
وقد ردت اليونان المتهمة من عدة دول أوروبية في مقدّمتها النمسا بعدم حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكلٍ كاف، بحدّة خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء.
وقال وزير الهجرة اليوناني يانيس موزالاس أمام نظرائه إن النمسا "تعاملنا كأعداء" فيما استدعت أثينا في الوقت نفسه سفيرتها لدى فيينا.
وأفادت الخارجية اليونانية أن استدعاء السفيرة هدفه "حماية علاقات الصداقة بين دولتي وشعبي اليونان والنمسا" وأن "المبادرات الأحادية لحل أزمة اللاجئين وانتهاكات القانون الدولي والمكتسبات الأوروبية من قبل دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من شأنها تقويض أسس وعملية الوحدة الأوروبية".
وحذّر موزالاس في وقت سابق في بروكسل من أن "اليونان لن تقبل بأن تصبح لبنان أوروبا" في إشارة إلى هذا البلد المجاور لسوريا الذي أصبح يستقبل عدد لاجئين يوازي ربع عدد سكان البلاد.
وكان اجتماعٌ مصغّر عُقد الأربعاء في فيينا ضمّ اللجنة المصغرة من دول الاتحاد المكلفة بالملف ولم تدع اليونان إليه، ما أثار انتقادات شديدة.
اليونان معزولة
بالواقع تشعر اليونان بشكل متزايد بأنها متروكة لتدبر شؤونها بنفسها. وأصبحت تتحمّل أعباء تفوق طاقتها ولا سيما أن بدء تطبيق خطة توزيع طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى أراضيها ليتوجهوا إلى دول أخرى في الاتحاد، يواجه صعوبات.
وقد تم توزيع أقل من 600 لاجئ وصلوا إلى اليونان وإيطاليا في الأشهر الأخيرة، من أصل 160 ألفاً يفترض أن يشملهم الإجراء خلال سنتين.
ومنذ مطلع يناير/ كانون الثاني وصل أكثر من 102 ألف لاجئ إلى هذه الدولة عبر المتوسط بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
إشارة واضحة
دعت المفوضية الأوروبية مرّة جديدة الدول الأعضاء إلى وقف سياسة "تصاريح المرور" لكنها شدّدت على أن هذا الأمر يجب أن يتم بطريقة منسقة.
واستهدفت المفوضية بشكل خاص النمسا التي فرضت سقفاً يومياً على دخول اللاجئين حيث لم تعد سوى لحوالي 3200 بالمرور عبر أراضيها للوصول إلى دول أوروبية يريدون الاستقرار فيها.
ودافعت النمسا الأربعاء عن نفسها في تصريحات لوزير خارجيتها سيباستيان كورتس الذي قال إن فيينا تريد توجيه "إشارة واضحة" بشأن رغبتها في "خفض تدفق اللاجئين".
وتساءلت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر الخميس ما إذا كانت اليونان غير قادرة على حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فهل يمكن أن تبقى تشكل حدوداً خارجية لفضاء شنغن"، متطرقة مرة جديدة إلى استبعاد اليونان عن اتفاقية شنغن لحرية التنقل، الخطوة التي تعتبر مستحيلة قانونياً.
وضرورة حصول تنسيق أفضل بين الدول الأوروبية أصبحت مطلباً يتجاوز دول البلقان.
وتعيش أوروبا أكبر أزمة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب تدفق مئات الآلاف من منطقة الشرق الأوسط التي تعيش حروباً طاحنة في سوريا والعراق وأفغانستان.
