كشف مسؤول في شركة صرافة أن هناك اتجاهاً تنسيقياً بين شركات الصرافة العاملة في الدولة لغلق أبوابها بعد أن قام البنك المركزي بإغلاق 4 شركات خلال اليومين الماضيين مع وجود تهديدات من قبل البنك بإغلاق 6 شركات صرافة أخرى.
وقال سعيد زهران، مدير في شركة صرافة – تحفّظ عن ذكر اسمها – لـ"عربي بوست" إن اتفاق شركات الصرافة فيما بينها بأن تقوم بإيقاف أنشطتها وإغلاق أبوابها يعد وسيلة تأكيد بأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليس ناتجاً عن شركات الصرافة، وليست الشركات هي السبب في أزمة الدولار الحالية.
وكان سعر الدولار الأميركي قد حقق قفزات كبيرة في سوق الصرف المصري خلال الأيام القليلة الماضية ليصل إلى 9.15 جنيه مقابل 7.83 في السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة واستياءً لدى التجار ورجال الأعمال لندرة الدولار في السوق وعدم وجود آليات واضحة من البنك المركزي لإيقاف هذه الزيادات الكبيرة في سعر الدولار.
نشاط مستمر
وأكد زهران أن إغلاق شركات الصرافة ليس معناه توقف هذه الشركات عن العمل، بل إن هذه الشركات ستستمر في ممارسة النشاط بصورة غير رسمية عبر الهواتف والسيارات، خاصة أن معظم الشركات لديها قائمة عملاء محددين تتعامل معهم بشكل مستمر.
وأوضح أنه بالرغم من العمل من خلال السيارات به بعض المخاطرة إلا أنه سيزيل الكثير من الضغوط على شركات الصرافة والمتمثلة في إجراءات التفتيش التي يقوم بها البنك المركزي إلى جانب الضرائب والرسوم العالية المفروضة على شركات الصرافة، مشيراً إلى أنه كان في السابق كان يمكن لشركات الصرافة الحصول على الدولار من البنوك أما الآن ومنذ فترة طويلة فإن الشركات تعتمد على مصادرها الخاصة لتوفير الدولار للعملاء.
وفي حالة نجاح شركات الصرافة في التنسيق فيما بينها بالإغلاق أو إيقاف النشاط بشكل مؤقت، فإن ذلك سينعكس – كما يتوقع زهران – بشكل مباشر على سعر الدولار في السوق الموازية، موضحاً أن مِنْ شأن إجراء كهذا أن يثير اللغط والتوتر في السوق، وبالتالي تحدث مضاربات كبيرة على الدولار بما يؤدي إلى ارتفاع سعره بشكل متتالٍ.
إغلاق شركات
وقد نشرت "رويتر" في تقرير لها، الجمعة 19 فبراير/شباط 2016، أن البنك المركزي المصري أغلق 4 شركات صرافة بشكل نهائي وفق مصادر في قطاع الصرافة، مع وجود توقعات بإغلاق 6 شركات أخرى ليصل عدد الشركات التي سيتم إغلاقها إلى 10 شركات. وتملك الشركات الأربع التي تم إغلاقها 27 فرعاً في مختلف أنحاء مصر.
وجاء الإغلاق – حسب رويتر – لما وُصف "بالتلاعب في أسعار العملات ومخالفات مالية أخرى"، لكن مصدراً آخر في السوق قال إن "عدداً كبيراً من الشركات يدرس جدياً تقديم طلبات إيقاف مؤقت لشركاتهم؛ خوفاً من الشطب نهائياً، وسط استمرار الحملات الأمنية على الشركات".
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قال في تصريحات صحفية مؤخراً: "إن مخالفة التعليمات الرقابية الخاصة بالبنك المركزي دفعت البنك المركزي للمرة الأولى إلى إغلاق شركتي "الزعفزانة" و"الولاء"، مؤكدًا أن "المركزي" كان يتدرج في العقوبات لشركات الصرافة المخالفة، والآن حان وقت سحب التراخيص من المخالفين، مشيراً إلى أنه سيتم سحب تراخيص الشركات التي ستخالف التعليمات الرقابية.
يُذكر أن هناك حوالي 111 شركة صرافة تعمل في مصر وفقاً لبيانات البنك المركزي. وقد أدى عجز الحكومة عن توفير ما يكفي من العملة الصعبة إلى توسّع السوق الموازية في البلاد ما أدى إلى تجاوز سعر الدولار 9 جنيهات الثلاثاء الماضي.
وقد تدهور سعر الجنيه المصري بسبب أزمة في موارد النقد الأجنبي جراء تراجع القطاع السياحي وقلة الاستثمارات الأجنبية وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وتراجع عائدات قناة السويس.
