اعتبرت وكالة التصنيف الدولية "موديز" أن إجراءات خفض الدعم الحكومي التي أقرتها دول خليجية ستسهم في تخفيف الضغط على موازناتها، لكنها لا تكفي لمواجهة العجز الناتج عن تهاوي أسعار النفط.
وقالت الوكالة في تقرير، الثلاثاء 16 فبراير/شباط 2016، إن تقليص الدول الخليجية الدعم على أسعار مواد أساسية أبرزها الوقود، سيوفر لها ما معدله 7 مليارات دولار هذه السنة، ما يوازي 0,5% من الناتج المحلي، في حين يعادل العجز المتوقع في موازنات 2016 نسبة 12,4%.
وأوضح المحلل في الوكالة، ماثياس انغونين، أن "الخطوات الحديثة لإصلاح (نظام) الدعم تشير الى إرادة سياسية لمواجهة الآثار المضرة لأسعار النفط المنخفضة على الموازنات" الحكومية.
وأضاف "إلا أن الإجراءات غير كافية مقارنة بحجم الإصلاح الاقتصادي والمالي المطلوبين لتحقيق توازن في الموازنة".
واتخذت كل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، إجراءات لخفض الدعم عن مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه، لخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية.
وترافقت هذه الإجراءات غير المسبوقة منذ أعوام طويلة، مع تسجيل الدول الست (السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، قطر، الإمارات) عجزاً في ميزانية عام 2015.
وتوقعت الوكالة أن يسجل معدل سعر النفط 33 دولاراً للبرميل خلال سنة 2016، بتراجع حاد عن مستوى 110 دولارات الذي كان عليه في 2014، قبل أن يبدأ مساره الانحداري في يونيو/حزيران من ذاك العام. وبحسب تقديراتها، سيرتفع معدل سعر البرميل الى 38 دولاراً السنة المقبلة.
وتوقعت الوكالة أن تعتمد دول مجلس التعاون إجراءات إضافية، قد تشمل زيارة الضرائب على الشركات واعتماد الضريبة على القيمة المضافة، في ظل توقعات ببقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة لفترة طويلة.
