وفّرت تونس منذ 2011 نحو 450 مليون يورو من بيع ممتلكات كانت بتصرّف الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأقاربه قبل أن تصادرها الدولة، بحسب ما أعلن وزير المال التونسي سليم شاكر الأربعاء 10 فبراير/شباط 2016.
الوزير أفاد أن الدولة باعت منذ 2011 ممتلكات مصادرة بقيمة 1،5 مليار دينار منها نحو مليار دينار (450 مليون يورو) دخلت خزينة الدولة والـ 500 مليون دينار الأخرى (نحو 222 مليون يورو) تم تسديد الديون بها.
وأضاف أن الأمر ليس سهلاً "نحن نبذل قصارى جهدنا. ما أستطيع أن أقوله لكم أننا سرّعنا خلال النصف الثاني من 2015 من وتيرة إدارة هذه الممتلكات المصادرة ونحن نحاول بكل الوسائل تحقيق أقصى الإيرادات لخزينة الدولة".
وأوضح أن من بين الصعوبات في التعاطي مع هذه الممتلكات المصادرة عدم وجود وثائق قانونية لبعضها ما يجعل السلطات تباشر اختبارات عليها وتعرضها في المزاد العلني "وهناك سياراتٌ كثيرة ليس لنا مفاتيحها، وما زالت بطاقاتها الرمادية (وثائق تسجيلها) بأسماء مالكيها الأصليين".
وبعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام بن علي، أصدرت السلطات مرسوماً يقضي بمصادرة أملاك 114 شخصاً هم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذان هربا إلى السعودية وأقاربهما، على أن يتم بيعها في وقتٍ لاحق وتحويل العائدات المالية إلى خزينة الدولة.
في أواخر سبتمبر / أيلول2012 قدّرت وزارة أملاك الدولة قيمة ما صادرته حتى ذلك التاريخ في تونس من ممتلكات عقارية وشركات وأموال تابعة لبن علي وعائلته بنحو 13 مليار دولار أميركي.
وتحولت عائلة الطرابلسي التي كوّنت ثروات طائلة في عهد بن علي إلى رمزٍ للفساد في تونس.
