بدأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2016 النظر بدعوى تطالب بإلزام الرئيس جاكوب زوما بسداد فاتورة إصلاحات منزله الريفي التي دفع ثمنها من أموال الدولة.
واقترح زوما سداد جزء من الفاتورة على الرغم من أنه كان قد قال في السابق أنه غير ملزم بردّ الأموال للدولة.
وقالت المدعية العامة ثولي مادونسيلا في تقرير عام 2014 إن زوما "استفاد دون وجه حق" من بعض الإصلاحات. وشمل التطوير عام 2013 حظيرة للماشية ومدرجاً.
وانتقد حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري زوما مراراً في البرلمان بسبب رفضه سداد فاتورة إصلاحات منزله.
وقال الممثل القانوني للحزب ويم ترينجوف للمحكمة "قالت المدعية العامة (ثولي مادونسيلا) إن الرئيس وأسرته استفادوا دون وجه حق من بعض الإجراءات… وبالتالي لا يترك تقريرها مجالاً للجدل."
وقال ترينجوف إن الرئيس انتهك أمراً صادراً من مادونسيلا بسداد الأموال بمساعدة الجمعية الوطنية.
وأضاف "تصرف الرئيس والجمعية الوطنية بما يخالف الدستور بانتهاك هذه الأوامر"
