بالرغم من حالة التشاؤم التي تسود مسؤولين فلسطينيين من جلسات الحوار التي تجري في الدوحة، أعلنت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، الثلاثاء 9 فبراير/ شباط 2016، أنها مستعدة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الإعلان عن التوصل إلى آلية للمصالحة بين حركتي فتح وحماس في الدوحة.
"الحمد الله" قال في بيان إن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية.
آلية لتنفيذ المصالحة:
وتأتي تصريحاته بعد المحادثات بين حركتي فتح وحماس في الدوحة على مدار اليومين الماضيين، وأعلن عقبها توصل الجانبين إلى " آلية محددة لتنفيذ المصالحة".
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآلية، حيث أوضح مسؤولٌ فلسطيني بأن القيادة ستبحث ما تطرق إليه اللقاء خلال اليومين المقبلين.
وأعلن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري الثلاثاء موافقة الحركة على "تشكيل حكومة وحدة بدون اشتراطات مسبقة". وأضاف "نريد حكومة جديدة تعالج المشاكل الحالية".
تشاؤم
ومع ذلك لا يبدي المسؤولون الفلسطينيون تفاؤلاً كبيراً بتحقيق المصالحة على الأرض بسبب الخلافات القائمة، حتى أن مسؤولاً كبيراً في منظمة التحرير أبدى "تشاؤمه" حيال ذلك رغم ارتفاع وتيرة المطالبة بإنهائها في الشارع الفلسطيني.
وقال المسؤول طالباً عدم ذكر اسمه إن "التوصل إلى تحقيق مصالحة على الأرض مستبعد، لأن حماس تريد الإبقاء على السيطرة على قطاع غزة، وأي توافق سيوقف ذلك، وهذا ما لا تريده".
وكان الرئيس محمود عباس أعلن في يوليو/ حزيران الماضي انتهاء صفحة الانقسام الفلسطيني بعد تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الحمد الله، وأعلنت حركة حماس موافقتها عليها.
الخلافات بين الجانبين:
وعقب تشكيل الحكومة، برزت خلافات جديدة بين الجانبين بشأن قضيتين رئيستين، أولاهما المعابر، وخصوصاً السيطرة على معبر رفح بين غزة ومصر، وعلى معبر إيريز شمال غزة، إضافة إلى ضم أكثر من 40 ألف موظف محسوبين على حركة حماس إلى جداول الرواتب التي تدفعها السلطة لموظفيها.
ونقلت صحيفة "الأيام" الثلاثاء عن مصادر "مطلعة" أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الدوحة، حسمت العديد من قضايا الخلاف وضمنها تسليم إدارة المعابر إلى حرس الرئاسة والإبقاء على موظفي حركة حماس العاملين هناك على حالهم.
لكن لم يتسن تأكيد ذلك من مصادر رسمية.
وتعتبر مسألة الرواتب أكثر تعقيداً، إذ تخشى الحكومة التي تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية من أن يتهمها المانحون الدوليون وإسرائيل بتمويل "منظمة إرهابية" في حال اعتمدت رواتب الأربعين ألفاً من حركة حماس.
وجدّد ممثلو الحركتين اتفاقهما على أن تتولى الحكومة الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. وجرت آخر انتخابات في مطلع 2006.
الأمم المتحدة ترحب
ورحبت الأمم المتحدة من خلال منسقها في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف بالمحادثات التي تجري بشأن المصالحة، معلنةً دعمها لها.
وقال مالدينوف في بيان الثلاثاء "تدعم الأمم المتحدة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية".
وحض مالدينوف الأطراف على "متابعة النقاشات بحسن نية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة (..) وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
غير أن ربط برنامج أي حكومة يتم تشكيلها ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، قد لا يكتب له النجاح، خصوصاً عقب إعلان أبو زهري أن "هذه نقطة تفجيرية مسبقة تفسد أي إمكانية للمصالحة".
ودب الانقسام بين حركتي فتح وحماس عقب سيطرة الأخيرة على قطاع غزة في العام 2007، حيث باتت حركة حماس تحكم القطاع في وقت تتولى حركة فتح قيادة السلطة في الضفة الغربية.
ولم تنجح العديد من الحوارات واللقاءات التي جرت منذ ذلك الحين في مختلف العواصم العربية لإنهاء الخلاف بين الحركتين.
وتأتي لقاءات الحوار الحالية في ظل حالة من اليأس مع أزمة اقتصادية مستشرية وتعثر عملية السلام ومواصلة الاستيطان في وقت تشهد فيه الأراضي توتراً ومواجهات منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول.
