أعلنت أكثر من 20 منظمة حقوقية وجمعية أهلية أميركية، اليوم الاثنين 8 فبراير/شباط 2016، رفضها مبادرة مشتركة أطلقها مؤخراً مايكل ماكفول مستشار الرئيس الأميركي، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة حول سبل تحقيق الإصلاح السياسي في مصر.
وأكدت المنظمات (غير حكومية)، أنه "لا مجال لأي مبادراتٍ أو محاولات تتخطّى إرادة شعبنا، أو تتناول أنصاف الحلول التي تتعارض مع الإرادة الحرة، في استرداد الشرعية الكاملة".
وكان "حمزاوي" قد طرح، قبل أيام، مبادرة بالتعاون مع "ماكفول" لعلاج ما أسماه بـ"الانسداد السياسي" الحالي في مصر، تحت عنوان "روشتة للإصلاح السياسي في مصر"، وذلك في مقال نشر بصحيفة "واشنطن بوست".
وتشمل المبادرة "إطلاق سراح المعتقلين، وتطبيق العدالة الانتقالية، وانتخابات برلمانية مبكرة، والسماح لكافة القوى بالمشاركة السياسية".
وحددت المنظمات حزمةً من الشروط الأساسية "لاسترداد الشرعية الكاملة في مصر وتشمل زوال الانقلاب، ومحاكمة مرتكبيه والقصاص العادل للشهداء منذ يناير/كانون الثاني 2011، وعودة الرئيس محمد مرسي، وعودة دستور 2012، وتحرير كل المعتقلين السياسيين، وإلغاء كافة القوانين والأحكام المقيِّدة للحريات بما فيها محاكمة المدنيين عسكرياً".
ومن بين الموقعين على البيان "اتحاد المصريين الأميركيين والمنظمة المصرية الأميركية للحرية والعدالة، ومجلس أمناء الجمعية المصرية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعضاء بارزين في المركز الإسلامي في ديترويت بولاية ميتشجن، ومركز دار السلام الإسلامي في تكساس، والمركز الإسلامي في ولاية سوث ديكوتا".
ورفضت المنظمات الأميركية "أي مبادرة لا تتبنّ مطالب استرداد الشرعية الكاملة"، معتبرة إياها "بمثابة إقرار بشرعية الانقلاب، وسنعمل جاهدين للحيلولة دون خداع شعبنا مرة أخرى".
