أعلن البرلماني المصري المعيّن سري صيام استقالته من عضوية مجلس النواب بسبب ما أسماه بمحاولات تقليص دوره تحت قبة البرلمان الذي لم يكمل بعد شهره الثاني.
صيام كان قد انضم للمجلس بقرار تعيين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن قائمة الـ"28 عضواً" التي يحق لرئيس الدولة تعيينها وفقاً للدستور، ليبرز اسمه بعدها ضمن المرشحين لتولّي رئاسة المجلس وفقاً لتقارير صحافية، ولكنه لم يترشّح بسبب رفض كثيرٍ من النوّاب تعيين عضو معيّن رئيساً للمجلس ودعم الكتلة الكبرى بالبرلمان لعلي عبد العالي الذي فاز بـ 401 صوت.
"تقليص الدور" .. السبب!
صيام أكّد فى تصريحات هاتفية خاصة لـ"عربي بوست" صحة أنباء استقالته مؤكّداً أن سببها هو "ما شعر به من محاولات لتقليص دوره فى مجال التشريع، وعدم اختياره فى لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس".
صيام تابع سرد أسباب استقالته قائلاً "كذلك لم يتم اختياري في أي من الجلسات المنوط بها استقبال الضيوف الأجانب في المجلس، وهو ما جعلني أشعر أن استمراري ليس له جدوى".
وأكّد صيام عدم صحة الشائعات التي تشير إلى وجود خلافات شخصية بينه وبين رئيس المجلس الحالي علي عبد العال، فكلاهما يبحث عن مصحلة الوطن و"اختلاف الرأي لا يفسد للودّ قضية"، على حد قوله.
وتعد استقالة صيام هي الثانية فى المجلس بعد استقالة البرلماني كمال أحمد، بسبب ما أسماه بالسلوك غير الحضاري الذي ظهر من جانب بعض النواب تحت قبة البرلمان، قبل أن يتراجع بعدها ويعلن أنه استقال لأسباب صحية، ليصوّت المجلس فى النهاية على رفض الاستقالة.
لكن صيام أكد في تصريحاته أن استقالته نهائية ولا رجعة فيها.
استقالة للـ"شو" بحثاً عن دور أكبر!
من جانبه رأى الصحفي محمد سامي، مدير تحرير وكالة أونا الإخبارية، أن استقالة صيام ما هي إلا شو إعلامي بغرض تحقيق منصب سياسي رفيع خلال المرحلة المقبلة.
وتابع "صيام شعر بأن الأضواء تخفت من حوله، وأن دوره مهمّش بعدما لم يتم اختياره في لجنة إعداد اللائحة الداخلية على عكس مرتضى منصور رغم كونه قامة دستورية رفيعة، بجانب عدم اختياره فى استقبال وفود البرلمان الروسي والأوروبي والرئيس الصيني".
وأضاف "صيام يبحث عن اختياره لرئاسة إحدى اللجان خاصة اللجنة التشريعية، أو ربما تكوين ائتلاف جديد لزعامة المجلس".
وأوضح أن صيام كان يشعر منذ فترة بتجاهل الأمانة العامة للمجلس له خاصة بعدما تقدم بطلب لها للسماح بدخول سيارته لداخل المجلس، وهو مارفضته الأمانة كونها قوانين تطبق على الجميع مضيفاً "ليس من المعقول أن يستقيل برلماني عيّنه الرئيس، فكيف لصيام أن يحرج رئيس الدولة الذي عيّنه أمام ملايين الناس وسائل الإعلام؟".
وشغل صيام مناصب عده هامة طوال تاريخه منذ تخرجه من كلية الحقوق وتعيينه في النيابة، منها تعيينه نائباً لرئيس محكمة النقض، ومساعداً لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عاماً، ورئيساً لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.
ومن المفترض وفق لائحة مجلس نواب مصر، أن يصوت على استقالة صيام، حال عرضها في الجلسة العامة المقبلة للمجلس (مقررة السبت المقبل)، ويحق للنواب رفضها والإصرار على الإبقاء على النائب كما فعلوا في يناير/كانون ثان الماضي مع النائب المستقيل وقتها كمال أحمد، وقرر الأخير الاستمرار في المجلس، ويحق للنائب الاستمرار في عدم حضوره الجلسات حتى يضطر المجلس لاتخاذ قرار بشأن إسقاط عضويته.
ولم يعلّق مجلس النواب أو الأمانة العامة على استقالة صيام حتى مساء اليوم، كما لم يتسنّ الحصول على رد فوري حول ما جاء في أسباب استقالة القاض البارز من انتقادات ضد المجلس الذي تهمين عليه أغلبية مؤيدة للنظام المصري.
