حثّ وفد البرلمان الأوروبي في ختام زيارته للقاهرة، مساء اليوم الأحد 7 فبراير/شباط 2016، السلطات المصرية على إتمام ما وصفها بـ"المصالحة الوطنية" التي تشارك فيها كل القوى في إطار عملية سياسية شاملة، كما حذّر من مخالفة القانون بدعوى محاربة الإرهاب وقال إنها تزيد من الراديكالية.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه "الأناضول"، صدر في ختام زيارةٍ قام بها وفدٌ برلماني أوروبي سباعي، يضم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ألمار بروك و6 نواب، كان وصل القاهرة أمس السبت والتقى اليوم، كلّاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأحمد بن حلي نائب رئيس جامعة الدول العربية، وعلي عبد العال، رئيس البرلمان المصري.
وفد البرلمان الأوروبي، قال في البيان الصادر عنه إن "عملية مصالحة وطنية –تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة– هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية".
وأضاف: "تتضمن هذه المصالحة الوطنية أيضاً أن العملية الانتقالية تعتمد، في تحقيق مزيد من التقدم، على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان".
وأوضح الوفد الأوروبي، أن "دور القانون والتنمية الاقتصادية أساسي للاستقرار والرخاء، حيث يخلق مناخاً إيجابياً للتجارة والاستثمار ويمنح الفرص للشباب المصري".
ولفت إلى أهمية "الدور الفاعل والمستقل للمجتمع المدني كمكون أساسي لأي مجتمع ديمقراطي"، مشيراً إلى تأكيده على "أهمية تطبيق الدستور ومعاييره لحقوق الإنسان ومراجعة أي تشريع لا يتماشى معها".
وأضاف "ندرك التهديد الأمني الذي تواجهه مصر وبخاصة من جانب الجماعات المرتبطة بداعش في سيناء (شمال شرق)، وقد أعربنا –خلال الاجتماعات– للسلطات المصرية عن التزامنا بالتغلب سوياً على التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب، ونعتقد أن هناك حاجة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترام القانون، وإلا فإننا ربما وكأننا نخلق ظروفاً مغذية تؤدي لمزيد من الراديكالية".
وأوضح البيان أن مصر "تظل لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعنصراً لا يمكن الاستغناء عنه لإيجاد حلول للتحديات الراهنة مثل الهجرة والصراعات الإقليمية سواء في ليبيا أو سوريا أو عملية السلام في الشرق الأوسط".
ولعب الاتحاد الأوروبي دورًا عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، من أجل إتمام مصالحة وطنية بين جماعة "الإخوان المسلمين" وقيادات الجيش والمعارضة وقتها، غير أن تلك المبادرة فشلت، هي ومبادرات غربية ومحلية عدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، التي حدث بالتزامن معها انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والعمل المجتمعي والخيري، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، تنفيها السلطات المصرية.
