كشفت صحيفة "إل مانيفيستو" الإيطالية عن أن طالب الدكتوراه الإيطالي "جوليو ريجيني" الذي وجدت جثّته ملقاة في طريق صحراوي بمصر وعليها آثار تعذيب وكسر في الجمجمة، كان يراسلها، كمراسل صحفي، باسم مستعار، ونشرت له الجمعة 5 فبراير/ شباط 2016 آخر مقال أرسله للصحيفة وطلب نشره كالمعتاد بـ "اسم مستعار" نظراً لحساسية الموضوع الذي يتناوله وهو الحريات النقابية.
وكان التقرير الأولى لمصلحة الطب الشرعي قد خلص الخميس 4 فبراير/ شباط 2016 إلى وجود كدمات متفرقة في جسد ريجيني، وقطع في الأذن، فضلاً عن آثار تعذيب ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفاً داخلياً، مما أدّى إلى وفاته بحسب مصدر قضائي لصحيفة أخبار اليوم المصرية.
وكان مسؤول كبير في النيابة العامة المصرية قد أعلن الخميس أن السلطات عثرت على جثّته ملقاة على طريق وبها حروقٌ ناتجة عن سجائر وآثار تعذيب أخرى ونصفها السفلي عار.
نص المقال كاملاً
حياة ثانية لنقابات العمال المستقلة في مصر
في الوقت الذي يسيطر فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على كل مقاليد الحكم في البلاد، بما فيها مجلس الشعب المنتخب عبر تصويت عددٍ غير مسبوق من أفراد الجيش والشرطة في البلاد، تصنّف مصر كواحدة من بين أكثر الدول انتهاكاً لحرية الصحافة، إلا أن النقابات العمالية المستقلّة رفضت الخضوع، حيث عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية، والتي تعد منارة العمل النقابي المستقل، مؤتمراً مدوياً للتو.
على الرغم من أن أكبر غرف الدار تتسع لـ100 مقعد، إلا أن القاعة لم تتسع لذلك العدد الضخم من النشطاء الذين أتوا من كل أنحاء مصر للتجمع، وهو ما يُعدُّ أمراً استثنائياً نظراً للظروف التي تمرّ بها البلاد. على أجندة المؤتمر، كانت التوصيات التي قدمها وزراء السيسي حول تعاونٍ وثيق بين الحكومة والنقابة الرسمية الوحيدة في البلاد، اتحاد نقابات التجارة المصرية، بالإضافة إلى مكافحة دور النقابات المستقلة وتهميش العمال بشكل أكبر.
على الرغم من أن دار الخدمات النقابية والعمالية لا تعدّ ممثلاً عن التعدد المعقّد لنقابات التجار المستقلة، إلا أن دعوتها كانت مسموعةً بشكلٍ غير متوقع من قبل عددٍ كبير من النقابات. بنهاية المؤتمر، كان هناك قرابة 50 موقعاً على البيان الختامي من جميع أنحاء البلاد ومن جميع القطاعات والمهن المختلفة.
الحركة العمالية في أزمةٍ حقيقية
تمثل سياسة الحكومة اعتداءً على حقوق العمال وعلى الحريات النقابية، خاصةً عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو 2013، مما سبّب حالة استياء كبرى لدى قطاعات واسعة من العمال. ولكن حتى الآن، من الصعب على النقابات تحويل تلك الحالة من الإحباط إلى مبادرات صلبة على الأرض.
عقب ثورة 25 يناير، مرت مصر بحالة غير مسبوقة من الحريات السياسية، وشهدت تلك الفترة ظهور عدد غير مسبوق من النقابات العمالية المستقلة، كحركة حقيقية كانت دار الخدمات النقابية والعمالية من أهم الداعمين لها من خلال دعم تلك النقابات وتدريبها. إلا أنه خلال العامين الماضيين، ساهمت حالة القمع والاستقطاب التي شنّها نظام السيسي في إضعاف تلك المبادرات بشكلٍ كبير، مما قاد أهم جمعيتين لحقوق العمال (حزب العمل الديموقراطي واتحاد النقابات العمالية المستقلة) لعدم عقد أي مؤتمر منذ عام 2013.
نظرياً، يتصرف كل اتحاد عمّالي بشكل مستقل وفق صناعته وبيئته المحلية، إلا أن الحاجة للاتحاد وتنسيق الجهود هي أمرٌ يشعر به الجميع بعمق، وهو ما جعل من دور تلك الدار واجتماعاتها أمراً بالغ الأهمية، حيث دعا الكثيرون إلى ضرورة العمل معاً دون النظر للانتماءات المختلفة.
جاءت عشرات التعليقات ممن حضروا الاجتماع، أغلبها حمل نهجاً عملياً برغم عاطفيته، حيث قرروا أن الهدف الرئيسي هو تقرير ما يجب أن يفعلوه معاً في الغد، تكررت تلك الكلمات كثيراً في الاجتماع مع التأكيد على ضرورة وضع خطة قصيرة وأخرى متوسّطة الأجل.
الملاحظة المهمة في الاجتماع كانت حضور عدد كبير من النساء حيث حظت مساهماتهن بالكثير من التقدير والتصفيق من الحاضرين الذين كان أغلبهم من الذكور. اختُتِم المؤتمر بقرار بتشكيل لجنة تكون ممثلةً لجميع الأطراف وتتوّلى مسئولية وضع حجر الأساس لحملة وطنية حول قضايا العمل وحرية النقابات.
المؤتمرات الإقليمية
والفكرة هي أن يتمّ تنظيم سلسلة من المؤتمرات الإقليمية التي يمكن أن تجتمع -كل بضعة أشهر- في جمعية وطنية كبيرة، وربما في احتجاج موحد. (في التحرير مثلاً، عرض بعض الحاضرين لاستدعاء روح الميدان الذي كان مسرحاً للفترة الثورية من 2011 وحتى 2013. والذي أصبح أي شكل من أشكال الاحتجاج محظوراً فيه منذ عامين).
يبدو أن جدول الأعمال واسع جداً، ولكن الهدف الأساسي يتضمن مكافحة قانون 18 لعام 2015، والذي استهدف العاملين في القطاع العام، وتم الاعتراض عليه بشدة في الأشهر القليلة الماضية.
بينما مؤخراً، وفي مناطق مختلفة من البلاد -من أسيوط إلى السويس إلى الدلتا- أضرب عمال الغزل والنسيج والأسمنت والبناء عن العمل لأطول مدة يستطيعونها. ومعظم مطالبهم تتعلق بحقوقهم المالية والتعويضات التي يجب أن تدفعها شركات القطاع العام.
موجة جديدة من الإضرابات
هناك فوائد تمّ حرمان العمال منها في أعقاب الموجة الهائلة من عمليات الخصخصة خلال الفترة الأخيرة من عهد مبارك. وقد تم إحضار العديد من حالات الخصخصة أمام المحاكم بعد ثورة 2011، وغالباً ما كان الحكم هو إلغاء عقود الخصخصة، مع الإشارة إلى العديد من المخالفات وحالات الفساد.
معظم الإضرابات ضد إيقاف المستحقات لا علاقة لبعضها البعض، وهي منقطعة إلى حد كبير عن النقابات العمالية المستقلة التي اجتمعت في القاهرة. ولكن لا تزال تمثل تطوراً مهماً لسببين على الأقل. الأول (وإن لم يكن على نحو شديد الوضوح) هو مقاومة جوهر التحول النيوليبرالي للبلاد، والذي شهد تسارعاً كبيراً منذ عام 2004، ولهذا حدثت الانتفاضة الشعبية الجماهيرية في عام 2011 وكان أهم شعاراتها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
الثاني هو أنه في السياق القمعي بقيادة الجنرال السيسي، فمجرد وجود مبادرات شعبية وعفوية لهدم جدار الخوف، تُعد في حد ذاتها حافزاً رئيسياً للتغيير.
إن تحدي النقابات لحالة الطوارئ ودعوات النظام للاستقرار والانضباط الاجتماعي -والذي يتم تبريره بحجة "الحرب على الإرهاب" – يشير، وإن بشكل غير مباشر-، إلى مسائلة جريئة للخطاب الرئيسي الذي يستخدمه النظام لتبرير وجوده وقمعه للمجتمع المدني.
هذا الموضوع مترجم عن صحيفة il manifesto البريطانية. للاطلاع على المادة الأصلية، اضغط هنا.
