اتهمت هيلاري كلينتون، الأحد 31 يناير/كانون الثاني 2016، خصومها الجمهوريين باستغلال قضية استخدامها عوضاً عن البريد الإلكتروني الحكومي بريداً إلكترونياً خاصاً عندما كانت وزيرة للخارجية، وذلك عشية الانتخابات التمهيدية التي تنطلق الاثنين في ولاية آيوا.
وقالت كلينتون لشبكة "ايه بي سي" التلفزيونية: "هذا كثير من الضجيج من أجل لا شيء"، مكررة القول إنها لم تكن تعتقد بأنها ترتكب أي خطأ حين استخدمت في مراسلاتها الإلكترونية، حين ترأست الدبلوماسية الأميركية بين 2009 و2013، بريداً خاصاً بدلاً من ذلك الذي وضعته وزارة الخارجية في تصرفها.
القضية تعود للواجهة
وعادت قضية البريد الإلكتروني الخاص لهيلاري كلينتون الى الواجهة الجمعة مع إعلان وزارة الخارجية أنه لن يتم نشر 7 مراسلات أجرتها كلينتون عبر بريدها الخاص؛ ولذلك لاحتوائها على معلومات تم تصنيفها "سري للغاية".
ولكن كلينتون جددت، الأحد، التأكيد على أن المعلومات الواردة في هذه المراسلات لم تكن مصنفة سرية وقت أجريت تلك المراسلات، وطالبت بالتالي الوزارة بنشرها "كي يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها".
وأضافت أن المسألة تكمن على ما يبدو في أن بعضاً من هذه المراسلات يأتي على ذكر مقالات صحفية تتضمن تلميحات الى معلومات مصنفة سرية.
وقالت بسخرية: "الأمر يشبه تصنيفاً بمفعول رجعي لمقال نُشر في صحيفة عامة على أنه يحتوي معلومات سرية للغاية".
عدم أهلية
وجدد خصوم كلينتون الجمهوريون هجومهم على متصدرة السباق الديمقراطي الى الانتخابات الرئاسية بسبب هذه القضية، معتبرين أن استخدامها بريداً خاصاً لإجراء مراسلات سرية ينم عن عدم أهلية لتبوؤ سدة الرئاسة.
ولكن خلافاً للمرشحين الجمهوريين فإن المنافس الأبرز لكلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز امتنع عن استغلال هذه القضية في حملته الانتخابية، على الرغم من أنه اعترف، الاحد، بأنه في حال فازت الوزيرة السابقة ببطاقة الترشيح الديمقراطية فإن قضية الرسائل الإلكترونية قد تقلل من فرصها في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفبمر/تشرين الثاني.
وتنطلق الاثنين في ولاية آيوا (وسط) الانتخابات التمهيدية، حيث سيختار ناخبو كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
