أعلن مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين الأول من فبراير/شباط 2016، إن الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا لن يحظوا بأي عفو، وذلك في وقت تستضيف جنيف محادثات غير مباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة.
وصرح زيد بن رعد الحسين أمام صحفيين في جنيف "لدينا موقف مبدئي في الأمم المتحدة بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب".
ويأتي تصريح المفوّض في وقت تبدأ محادثات غير مباشرة بين وفدي النظام السوري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف وسط صعوبات وتردد. وأضاف أن المحادثات يجب أن تمضي قدماً من أجل التوصل إلى وقف سريع لأعمال العنف.
وتابع: "من الطبيعي بعد 5 سنوات نشهد خلالها معاناة الشعب السوري أن نأمل حقاً بأن تفضي المحادثات التي يقوم بها (مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان) دي ميستورا إلى وضع حد لكل هذه الانتهاكات المروّعة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الدولية".
وندد أيضاً بالوضع في بلدة مضايا، حيث قضى 46 شخصاً من الجوع منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود" التي حذرت، أمس السبت، من أن عشرات آخرين على شفير الموت.
وأضاف زيد أن "المجاعة القسرية في مضايا، مع العلم أن هناك 15 بلدة أخرى محاصرة، ليست فقط جريمة حرب بل جريمة ضد الإنسانية إذا ثبت ذلك أمام القضاء".
وأدى النزاع في سوريا إلى سقوط نحو 260 ألف قتيل، ونزوح أكثر من نصف السكان.
إلا أن المسؤول الأممي أكد في الوقت نفسه أن المفاوضات يجب ألا تتطرق إلى منح عفو عن أسوأ الجرائم التي ارتكبت. وقال: "من الواضح عند التفكير في نهاية نزاعٍ أن يؤخذ منح عفو في الاعتبار، في بعض الظروف".
وأضاف: "في ما يتعلق بسوريا لابد من تذكير الجميع بأنه من غير المسموح منح عفو عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".
