أقامت شبكة الجزيرة القطرية، الأربعاء 27 يناير/ كانون الثاني 2016، دعوة رسمية للتحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية بموجب تشريعات المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في العاصمة الأميركية واشنطن، وقد جاءت الدعوى في أعقاب قيام السلطات المصرية بحملة ضد أنشطة القناة وصحافييها.
وقالت الجزيرة على موقعها الاليكتروني إنها لم تجد أمامها أي خيار آخر غير البدء في عمل قانوني عبر مركز التحكيم الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وذلك نتيجة عدم تجاوب الحكومة المصرية مع مذكرة النزاع التي قدمتها الجزيرة في إبريل/نيسان 2014.
وشددت على أنها تتمسك تمسكاً جاداً بسلامة وأمن موظفيها، وحقهم بموجب القانون الدولي في حرية التعبير، وحقهم في ألا يتعرضوا لأي توقيف تعسفي أو أي عقاب غير إنساني أو مذل.
وأشارت الشبكة إلى أن استثماراتها بمصر قد تعرضت للمصادرة من قبل السلطات، وتقدر هذه الاستثمارات وفق تقديرات متحفظة بما لا يقل عن 150 مليون دولار.
وكانت الجزيرة تقدمت في إبريل/نيسان 2014 بمذكرة نزاع رسمية ضد مصر طبقاً لمعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر الموقعة في العام 1999، والتي تنص على أن قطر مطالبة بالامتناع عن الشروع في التحكيم رسمياً لمدة ستة أشهر لتمكين الأطراف من البحث عن التسوية.
