الآن؛ يحق لمدراء المدارس أن يمنعوا المعلمات من ارتداء النقاب، وقرارهم حينها سيكون مدعوماً بقرار مكتب معايير التعليم وخدمات ومهارات الأطفال (أفستد)، بالمملكة المتحدة، والذي أقرَّ الحقّ في تقييم المدارس بـ"غير الملائمة" إن تعارض النقاب مع العملية التعليمية.
فقد أصدر كبير مفتشي أفستد في المملكة المتحدة، مايكل ويلشاو، الثلاثاء 26 يناير/ كانون الثاني 2016 قراراً وزّع على جميع مفتشي المكتب ينص على أنهم عندما يقومون بتقييم المدارس، عليهم أن يأخذوا في الاعتبار ما إذا كان ارتداء النقاب بالفصول المدرسية يضر العملية التعليمية، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
إدانة للقرار
سرعان ما تم استقبال القرار بالإدانة من قِبل النقابات التعليمية، وقال المجلس الإسلامي ببريطانيا إنه يأتي بمثابة هجوم على فئة "ضئيلة" من المُعلمين؛ لكن ويلشاو أصر على أن القرار الجديد يهدف إلى ضمان عدم ممارسة التمييز في المدارس البريطانية.
ويأتي القرار عقب أسبوع من تأييد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أنه يحق للمدارس، وغيرها من الهيئات العامة، أن تطلب من الناس الكشف عن وجوههم في حالة الضرورة.
وقال مايكل مُعلّقاً على القرار: "أنا أشعر بالقلق أن بعض رؤساء ومُديري المدارس الذين يحاولون وضع حد لارتداء الحجاب الكامل في ظروف معينة، يتعرضون لضغوط للتهاون بشأن سياساتهم، وأرغب في التأكد من أنه بإمكانهم الاعتماد على دعمي الكامل للموقف الذي يتخذونه".
وأضاف: "لقد أوضحت أيضاً للمفتشين أن عليهم إبداء تقييم بعدم كفاءة المدارس؛ في حالة تغاضي القائمين على المدارس بشأن ارتداء غطاء الوجه بين صفوف المدرسين أو الطلاب عندما يعرقل ذلك بشكل واضح عملية التعليم والتواصل".
وتابع قائلاً: "أنا أصرّ على ضمان عدم ممارسة أي تمييز في فصولنا الدراسية، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس. ونرغب في أن تمارس مدارسنا، سواء الدينية أو غير الدينية، مهامها في إعداد التلاميذ لمواكبة الحياة في القرن الواحد والعشرين ببريطانيا، ونحن في حاجة للتأكد من أن تعليم الأطفال وآفاقهم المستقبلية لن يتعرضا لأي ضرر" .
نائبة رئيس المجلس الإسلامي، أمينة بالك، والتي تعمل مُدرِّسة، قالت إنه من المستحيل للمفتش أن يحكم ما إذا كان المُدرس غير ملائم بسبب ارتداء النقاب، أو بسبب الافتقار إلى المهارات في زياراتهم الخاطفة للمدارس".
وأضافت في حديثها الذي نقلته الصحيفة عن هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أعتقد أن الكلمات التي استخدمها السيد مايكل مُلتبسة جداً جداً".
وتابعت: "إذا كان لديك مدرّسة ترتدي النقاب، وهي ليست ملائمة، فكيف بإمكانك أن تعرف ما إذا كانت عدم ملاءمتها يرجع إلى غطاء الوجه؟" واستطردت "نحن نتناسى أن أقلية ضئيلة جداً جداً من المعلّمات في المملكة المتحدة يرتدين النقاب".
وأضافت: "المُدرسون يعملون بالفعل في سياق المدارس الدينية أو المدارس متعددة الثقافات، والطلاب في تلك المدارس بالفعل معتادون جداً على رؤية نساء يرتدين غطاء الوجه".
التواصل الفعال أمر ضروري
وقال نائب الأمين العام لاتحاد المعلمين، كيفن كورتني، إن التواصل الفعال بين التلاميذ وأعضاء هيئات التدريس لأمرٌ ضروري للتدريس والتعلّم الفعال؛ ولكن مايكل اختار مجدداً طرح إملاءات عقابية بدلاً من وضع سياسات معقولة ومناسبة بشأن ارتداء الملابس ذات الطابع الديني في المدارس".
أما الأمين العام للاتحاد الوطني لمدراء المدارس، روسيل هوبي، فقال من جانبه إن المديرين قادرون على استخدام الحسّ السليم في التقييم ما إذا كان نمط ارتداء الملابس لدى القائمين بالتدريس أو الطلاب من شأنه إعاقة العملية التعليمية، كما أنهم قادرون على وضع القواعد وفقاً لذلك.
وأضاف قائلًا: "إن وضع إطار رسمي لمسألة حساسة كهذه على هذا النحو بإمكانه أن يُسيء إلى المدارس، خاصة وأن تقييم المدارس ينخفض بالفعل حسب معيار نقص التواصل أو التعليم غير الفعال في الفصول الدراسية".
فيما قال الأمين العام لاتحاد المعلمين، كريس كيتيس: "على أوفستد الإتيان بدليل، فما الدليل الذي يوضح أن ارتداء النقاب يُعد عائقاً أما التدريس والتعلّم".
ويأتي القرار بعدما شنّ ديفيد كاميرون حملةً ضد التطرف والفصل بين الجنسين، خلال الأسبوع الماضي، وأشار إلى أنه لن يؤيد فرض حظر تام لارتداء النقاب، ولكنه سيراجع سياسات محدّدة تتعلق بهذا الشأن.
