تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها بريطانيا)، الاثنين 25 يناير/كانون الثاني 2016، بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، ضد السلطات المصرية، للتحقيق في إغلاقها معبر رفح، وإغراق الحدود مع قطاع غزة بمياه البحر.
المنظمة، قالت أنها تقدمت بدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت فيها بوضع حد لإغلاق معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وكذلك وقف عملية إغراق الحدود التي تسببت في دمار بيئي".
مصطفى عزب، مسؤول الملف المصري بالمنظمة قال للأناضول، "مادامت فلسطين عضواً لدى المحكمة الدولية، بموجب انضمامها لاتفاق روما المنشئ للمحكمة، في إبريل/ نيسان الماضي، فيجوز للمنظمات رفع الدعاوى باسم فلسطين".
وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، إنّ ضخ مصر كميات كبيرة من مياه البحر على الشريط الحدودي مع غزة "حقٌّ سيادي، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة".
ومنذ منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ الجيش المصري بضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بين مصر وقطاع غزة، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.
فيما قالت الرئاسة المصرية في بيان في ديسمبر/ كانون الأول، إن "عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتوليها الإشراف على المعابر، سيكون له نتائج إيجابية على انتظام فتح المعابر مع القطاع"، وذلك في إشارة إلى معبر رفح الحدودي.
