قالت منظمة هيومن رايتس ووتش مساء الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني 2016، إن ضباطاً بالشرطة البلغارية يعيدون بصورة تعسفية مهاجرين وطالبي لجوء إلى تركيا وإنهم في أحيان كثيرة يفعلون ذلك بعد أن يسرقوا متعلقاتهم ويستخدموا العنف ضدهم.
وبحسب مسح أجرته المنظمة الحقوقية في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015، بين 45 لاجئاً من 6 دول أبلغ مهاجرون من أفغانستان وسوريا والعراق عن حالات إعادة قسرية وسطو مسلّح وعنف وهجمات بكلاب بوليسية.
المنظّمة قالت إن المهاجرين أبلغوا عن 59 واقعة إعادة قسرية من بلغاريا إلى تركيا خلال الفترة بين مارس/ آذار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2015، كما قال 26 لاجئاً أنهم تعرضوا للضرب على يد الشرطة أو اعتدت عليهم كلابٌ بوليسية.
وأضافت في بيان "جميعهم باستثناء واحد جردوا من متعلقاتهم وفي بعض الحالات تحت تهديد السلاح على أيدي أشخاصٍ وصفوا بأنهم مسؤولون بلغار عن إنفاذ القانون وثم أعيدوا عبر الحدود إلى تركيا."
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني أورد مركز بلغراد لحقوق الإنسان الذي تموّله منظمة أوكسفام شهاداتٍ بالتعرّض للضرب والتهديد واعتداءات أخرى من جانب الشرطة ضد مهاجرين أثناء مرورهم في بلغاريا.
اللاجئون تحدثوا عن السلوكيات القاسية والعنيفة التي يمارسها عناصر قوات حرس الحدود الذين يتولّون تسجيل ورفع بصمات المهاجرين، مما يضطر المهاجرين إلى البقاء في بلغاريا أثناء النظر في قضاياهم أو إعادتهم إلى تركيا مرة أخرى.
هيومن رايتس ووتش حثّت السلطات البلغارية على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المعاملة غير القانونية لأشخاص يلتمسون الحماية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية في بلغاريا إن الاعادة القسرية والمعاملة غير اللائقة لطالبي اللجوء ليست جزءاً من سياسة البلاد تجاه المهاجرين وأن كل حالة يتمُّ الإبلاغ عنها يجري التحقيق فيها.
وبلغاريا أحد بلدان الاتحاد الأوروبي التي تواجه تدفق المهاجرين واللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية إذ استقبلت بلدان الاتحاد 28 أكثر من مليون شخص في عام 2015 وحده.
ودخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي بلغاريا العام الماضي أو حوالي 3 أمثال عدد الوافدين في 2014. لكن عددا قليلاً جداً منهم يبقون في أفقر بلد عضو بالاتحاد الأوروبي فيما يفضل الآخرون مواصلة رحلتهم إلى دول غربية أكثر ثراء.
