كبائن المقاهي المغلقة وما يدور فيها من تجاوزات أخلاقية وصلت إلى حد وصف بعض أعضاء المجلس البلدي لها بأنها دعارة، كانت محور حديث الشارع الكويتي، حتى أن النقاش انتقل من الدواوين الكويتية للمجلس البلدي ومجلس الأمة.
فقد طالب النائب محمد طنا الحكومة بغلق هذه الكبائن، ليأتيه الرد بعد ذلك من وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، الذي أكد إصداره تعليمات فورية للبلدية بمداهمة المقاهي التي تتخذ من الكبائن المغلقة أوكاراً للفساد حتى يتم القضاء عليها.
كبائن المقاهي في الكويت التي تقدر بالمئات تنتشر في المناطق السكنية لغير الكويتيين، إذ لا يسمح بترخيص مقاهٍ في المناطق التي يقطنها المواطنون الكويتيون، ولكن مرتادي تلك المقاهي يشكلون مزيجاً بين الكويتيين والمقيمين العرب، حيث يفضل المقيمون الأجانب ارتياد سلاسل المقاهي العالمية.
العاملون في تلك المقاهي هم من الوافدين، وتستعين المقاهي ذات الكبائن بعدد من العاملات الآسيويات اللائي يكنّ في العادة هاربات من كفلائهن، ما يجعلهن مجبرات على تحمل صعوبات العمل بما في ذلك حوادث التحرش الجنسي.
وتختلف فاتورة المشروبات الخاصة بهذه المقاهي حسب المكان الذي توجد به، وحسب جودة الخدمة المقدمة، وزارتا الداخلية والبلدية تقومان في العادة بحملات تفتيشية عادة ما تسفر عن تحرير مخالفات سواء للمبنى أو العاملين فيه.
الكبائن للمطاعم
عضو المجلس البلدي مانع العجمي تحدث لـ"عربي بوست" قائلاً: "لا يوجد في لوائح البلدية شيء اسمه كبائن في المقاهي، وإنما تكون للمطاعم وتسمى (بارتشن)".
وأكد أن المقهى في القانون مخصص لتقديم المشروبات الباردة أو الساخنة، لكن لا يسمح بوجود الأرجيلة نهائياً طبقاً لقانون التدخين، وجميع قرارات وتعاميم وزارة الصحة تحظر بيع المواد الغذائية مع وجود مواد التدخين نهائياً.
وأضاف: "أما تقييمي للكبائن الموجودة حالياً والمفروضة بأمر الواقع، فهو أمر دخيل علي المجتمع الكويتي وتديره عصابات من بعض العمالة المهاجرة للكويت، وقد تختلف معنا بالدِّين والمذهب والعادات والتقاليد، ولذلك وضع الكبائن فيما يسمى المقاهي تحول إلى غرف مغلقة لها أبواب وتتحول كراسيها إلى سرائر وتمارس فيها الرذيلة والفساد الأخلاقي"، على حد تعبيره.
وذكر أن هذه الممارسات غير الأخلاقية ليست عشوائية بل منظمة وتتسم بالسرية سواء من ملاكها أو مستأجريها من الباطن، فعند مدخل المقهى يقف حارس بيده لاسلكي ينبه عاملي المقهى في حال دخول شخص غريب.
وأضاف أن بعض الكبائن تم بيع النساء فيها من قبل العاملين في المقهى مستغلين أنهن هاربات من كفلائهن، فضلاً عن أن هؤلاء العاملين لا يحملون كروت صحة وبالتالي فإن ثمة احتمالية لحملهن أمراضاً معدية، وبعضهم لديه شذوذ جنسي، وبالتالي لابد من مواجهة تلك المسائل بالقانون".
واختتم تصريحه قائلاً: "لابد من توعية المواطن والمقيم بهذه الممارسات التي يجرّمها القانون من خلال وسائل الإعلام"، مطالباً بأن تكون هناك حملات منظمة من قبل البلدية والداخلية والتجارة وهيئة القوى العاملة والصحة لفرض تطبيق القانون.
وكان الوزير الكندري قد أشار في تصريحاته بمجلس الأمة إلى أن الكبائن في المقاهي يسمح بترخيصها، وفق لائحة البلدية، مؤكداً أن سوء استخدام هذه الرخصة سيجابه بكل حزم.
وشدد الوزير على أن البلدية، بمجرد أن تمت إثارة هذه الظاهرة، بدأت بمداهمة هذه الأوكار، مشيراً الى أنه سيتابع هذا الموضوع متابعة حثيثة حتى يتم القضاء عليها.
