أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2016، استياءه حيال استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل، ومعظمهم من الإصلاحيين، موجهاً انتقادات قاسية للجنة المكلفة بتحديد أهلية المرشحين للبرلمان، متهكماً على تلك الممارسات بأنه لا داعي لإجراء الانتخابات.
وشكك حسن روحاني علانية في تصرفات مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون والذي يتحقق من أهلية جميع المرشحين الساعين للدخول إلى البرلمان لخوض الانتخابات في 26 فبراير/شباط 2016.
وألمح روحاني، الذي كان يتحدث إلى المحافظين وحكام الأقضية في طهران وسط التصفيق، الى أن الإيرانيين سيشهدون ممارسات يمكن أن ترقى الى المحسوبية، مؤكداً أن ذلك سيضعف تنافسية الانتخابات.
وقال الرئيس الإيراني إن "هذا يسمى برلمان الأمة، وليس برلمان فصيل واحد"، معتبراً أن خوض الانتخابات ليس حكراً على المحافظين.
وأضاف "إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجوداً، فلا يحتاجون إلى انتخابات 26 فبراير/شباط، سيذهبون إلى البرلمان".
واعتبر أن "أي مسؤول لن يكتسب الشرعية من دون تصويت الشعب".
وقال روحاني إنه "يجب على القائمين على الانتخابات والمراقبين التنبه إلى احترام الإطار القانوني"، لافتاً إلى التباين بين تمثيل بعض الأقليات وإقصاء مجموعات أكبر.
ويأتي تدخل روحاني بعد أيام من موافقة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، على أهلية 1% فقط من الإصلاحيين الساعين للدخول إلى البرلمان لخوض الانتخابات.
تهميش الإصلاحيين
وتعرض الإصلاحيون في إيران للتهميش منذ إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عام 2009، حين ندّدوا بعمليات تزوير شابتها على نطاق واسع.
إلا أنهم أعادوا ترتيب صفوفهم منذ انتخاب روحاني، رجل الدين المعتدل، في 2013، ما جدد الآمال بعودتهم.
وكانت عملية تحديد الأهلية محط جدل لأشهر عدة، إذ إن هذه الانتخابات تعد فرصة للإصلاحيين والمعتدلين لتحقيق مكاسب في وجه المعسكر المحافظ المهيمن على البرلمان.
وتمت الموافقة على 30 مرشحاً إصلاحياً فقط من أصل 3000 تقدموا بطلبات ترشيح، طبقاً لمسؤولين من الحركة الإصلاحية.
وتعتبر الانتخابات التي تأتي بعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى، فرصة للإصلاحيين والمعتدلين المقربين من روحاني لتحقيق المكاسب في مواجهة المعسكر المحافظ المهيمن حالياً على البرلمان.
وتبرز تصريحات روحاني التوتر حول الانتخابات عقب الاتفاق النووي مع الغرب.
دعوة إلى إعادة التفكير
وتم انتخاب الرئيس الإيراني بأغلبية كاسحة بعد أن تعهّد بإنهاء الأزمة النووية التي وصلت ذروتها خلال عهد سلفه محمود أحمدي نجاد مع عقوبات قاسية شلت اقتصاد البلاد.
وأدى البدء في تطبيق الاتفاق المبرم في 14 يوليو/تموز بين طهران والولايات المتحدة و5 دول كبرى أخرى، الى رفع العقوبات عن إيران السبت، ويسعى روحاني الى حشد الدعم لتطبيق إصلاحات داخلية، وهو الأمر الذي يصبح أكثر ترجيحاً في حال انخفض عدد النواب المحافظين المتشددين في البرلمان الذين يمكن أن يوقفوا تمرير مثل هذه الإصلاحات.
وعارض عدد من النواب بشدة التنازلات التي قدمتها إيران وأدت الى التوصل الى الاتفاق النووي، رغم تأييد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي لتلك المحادثات.
وبإمكان المرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم الطعون على أن ينشر المجلس اللائحة النهائية للمرشحين في الرابع من فبراير/شباط.
وفي دعوة لإعادة التفكير في المرشحين المستبعدين، تطرق روحاني الى تمثيل اليهود والمسيحيين والزرادشتيين وغيرهم من الأقليات الدينية في إيران مقارنة مع الفئات السكانية الأكبر.
وقال الرئيس الإيراني: "هم 10 آلاف، 20 ألفاً. ومع ذلك، هناك فصيل في هذا البلد يعد 7 أو 10 ملايين"، في تلميح جديد للإصلاحيين.
وأضاف الرئيس أنه طلب من نائب الرئيس عشاق جاهانغيري ووزيري الداخلية والاستخبارات، اللذين يساعدان مجلس صيانة الدستور في تقصي خلفيات المرشحين، إجراء مزيد من المشاورات.
وأكد روحاني أن الحكومة لم تدعم أي فصيل سياسي، إلا أنها أرادت إجراء مزيد من الحوار لضمان "الحيادية والتنافسية الحقيقية" في الانتخابات.
وأضاف "كما قال المرشد الأعلى فنحن نريد انتخابات حيوية بطوابير طويلة عند صناديق الاقتراع".
والأربعاء دعا خامنئي (76 عاماً) الإيرانيين الى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وقال إنه يجب انتخاب "من يوافقون على النظام ومصالحه وقيمه الوطنية".
وفي يوم الانتخابات سيختار الإيرانيون كذلك أعضاء مجلس الخبراء المؤلف من 88 عضواً من رجال الدين مهمتهم مراقبة عمل المرشد الأعلى.
ويعتبر العديدون هذا التصويت أكثر أهمية من الانتخابات التشريعية نظراً لأن مهمة المجلس هي اختيار خلف لخامنئي في حال وفاته.
