اجتاحت عدة احتجاجات لشبان غاضبين يطالبون بالعمل، الأربعاء 20 يناير/كانون الثاني 2016، مدنناً تونسية، من بينها القصرين قرب الحدود الجزائرية، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين.
واندلعت، أمس الثلاثاء، عدة تظاهرات في القصرين بعد يومين من انتحار شاب عاطل عن العمل، لتتوسع رقعة الاحتجاجات إلى مدن مجاورة قبل أن تتصاعد وتيرتها لتشمل ما لا يقل عن 8 مدن.
وظلت الاحتجاجات سلمية في عدة مدن، لكن قوات مكافحة الشغب اشتبكت مع المحتجين في القصرين وأطلقت الغاز المسيل للدموع ولاحقتهم في شوارع المدينة.
وبعد 5 سنوات من الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق ويعانون غلاء الأسعار وتفشي البطالة والتهميش.
وقال مصور لرويترز في القصرين: "قوات الأمن تطلق قنابل الغاز بكثافة لتفريق محتجين غاضبين يحاولون اقتحام مركز للأمن. الشبان أحرقوا عجلات مطاطية وأغلقوا الطرق".
وأضاف أن المحتجين رفعوا شعارات منها "التشغيل استحقاق يا عصابة السراق"، و"شغل حرية كرامة وطنية".
"سئمنا الوعود"
وقال محتج يُدعى سمير في القصرين: "أنا عاطل منذ 7 سنوات.. سئمنا الوعود ولن نعود إلى بيوتنا إلا عندما نحصل على شغل لنعيش بكرامة. هذه المرة نقول للرئيس وحكومته إما نعيش كلنا حياة كريمة أو نموت.. ولكن سننغص فرحتكم بالكراسي".
وشملت الاحتجاجات أيضاً مدن تالة والسبيبة وماجل بلعباس والقيروان وسليانة وسوسة والفحص والعاصمة تونس.
وفرضت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، حظراً للتجوال في القصرين. وحذرت اليوم من إمكانية أن يستغل متشددون يحتمون بجبال الشعانبي في القصرين حالة الفوضى للتسلل إلى داخل المدينة ويندسون وسط المحتجين.
وقال المتحدث باسم الحكومة، خالد شوكات: "الحكومة ليس لها عصا سحرية لتغير الأوضاع في القصرين، ولكن ستبدأ فعلاً هذا العام عدة مشاريع هناك سعياً لامتصاص معدلات البطالة المرتفعة".
تظاهرات في العاصمة
وفي العاصمة تجمّع، اليوم الأربعاء، المئات من الشباب في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات "يا حكومة عار عار.. القصرين تشعل نار"، و"التشغيل واجب موش مزية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، بينما كانت قوات مكافحة الشغب تراقب المحتجين دون أي صدام معهم.
ورغم أن الانتقال الديمقراطي في تونس كان سلساً وغير عنيف على العكس مما حدث في بلدان مثل ليبيا واليمن وسوريا، وحظي بإشادة واسعة مع إقرار دستور جديد وانتخابات حرة، فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة تمثل أكبر تحدٍّ للائتلاف الحاكم في تونس.
وفي 2015 بلغت معدلات البطالة في تونس 15.3%، مقارنة بنحو 12% في 2010. ويشكل أصحاب المؤهلات الجامعية حوالي ثلث العاطلين عن العمل في تونس.
