قالت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2016، إنه يجب ألا يملي أي طرف على المعارضة السورية مَنْ يمثلها في محادثات السلام، وسط مؤشرات على احتمال تأجيل الاجتماع المزمع عقده في 25 يناير/كانون الثاني في جنيف بسبب خلافات على الحضور.
وتمثل المحادثات المقرر إجراؤها في جنيف في إطار عملية السلام التي أيدها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي استعراضاً نادراً للاتفاق الدولي بشأن سوريا، حيث قتل ما لا يقل عن 250 ألف شخص في الحرب الأهلية التي بدأت قبل نحو 5 سنوات.
وأعلنت المنظمة الدولية، أمس الاثنين، أنها لن توجه دعوات لحضور المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية لحين أن تصل القوى الرئيسية التي تحرك عملية السلام إلى اتفاق بشأن ممثلي المعارضة الذين سيشاركون.
وقال وزير الخارجية السعودي عادل الحبير في الرياض: "إن المعارضة السورية هي التي تحدد من يمثلها في المباحثات واللجنة العليا المنبثقة من مؤتمر الرياض هي الجهة المعنية وهم الذين يحددون من يمثلهم في المفاوضات".
وأضاف "لا يجوز لأي طرف آخر أن يفرض على المعارضة السورية من سيمثلهم في المباحثات مع بشار الأسد".
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أمس الاثنين، إن المنظمة الدولية ستمضي في توجيه الدعوات "حين تصل الدول التي تقود عملية المجموعة الدولية لدعم سوريا لتفاهم لتحديد من توجه لهم دعوات من المعارضة".
وتشمل قائمة الدول التي تحرك هذه المبادرة الدبلوماسية: الولايات المتحدة، وروسيا، ودولاً أوروبية، وقوى من الشرق الأوسط بينها السعودية وإيران.
ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن هناك احتمالاً متزايداً بأن تتأجل المحادثات بين الحكومة والمعارضة السورية التي تجري بوساطة المنظمة الدولية.
وتدعو عملية السلام لإجراء مفاوضات بهدف تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات في نهاية المطاف.
وتطالب جماعات سورية معارضة يدعمها الغرب برفع حصار الحكومة لبعض المدن قبل أن تبدأ المحادثات. وقالت الأمم المتحدة بدورها إن حصار الحكومة أو المعارضة للمدن يعرض المدنيين لخطر الموت جوعاً.
