في ظل أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً، وانخفاضه بشكل كبير وبنسبة وصلت 30% منذ بداية 2016، أصبح على دول الخليج العربي مواجهة الأزمة الصعبة بسياسات اقتصادية جديدة والخروج من نفق الاعتماد على النفط فقط كأساس للاقتصاد الخليجي، وهو ما بدأت به السعودية بعد إعلان ميزانية العام الجديد وما اتخذته من قرارات للإصلاح الاقتصادي، ولكن هل يكفي ذلك؟
مصادر سعودية مطلعة قالت لرويترز، الجمعة 15 يناير/كانون الثاني 2016، إن السعودية تعتزم تأسيس صندوق سيادي جديد لإدارة جزء من ثروتها النفطية وتنويع استثماراتها، وإنها طلبت من بنوك استثمارية وجهات استشارية تقديم مقترحات للمشروع.
وأثر تراجع أسعار النفط على الموارد المالية للسعودية، وبلغ عجز الميزانية السعودية رقماً قياسياً، وانخفضت الأصول الأجنبية أكثر من 100 مليار دولار في 15 شهراً.
على غرار قطر والإمارات
وخلال صياغة الإصلاحات التي تبنتها السعودية مؤخراً درست الرياض سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له، وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.
طريقة جديدة في إدارة الأصول
وقد يغير الصندوق الجديد الطريقة التي تستخدم في استثمار عشرات المليارات من الدولارات، ويؤثر على بعض مديري الأصول الرئيسيين في العالم خاصة في أميركا، حيث يتم إدارة الجزء الأكبر من الأصول الخارجية للسعودية.
أحد المصادر قال: "من الضروري إبقاء الاحتياطات الخارجية عند مستوى جيد للحفاظ على وضع مالي ثابت ودعم الريال".
وأضاف مصدر آخر أن الحكومة السعودية أرسلت "طلب اقتراح" لبنوك وجهات استشارية أواخر العام الماضي من أجل الحصول على أفكار حول كيفية تأسيس الصندوق الجديد.
الخطط مازالت سرية
المصادر طلبت عدم الإفصاح عن هويتها؛ لأن الخطط لا تزال سرية، فيما قالوا إن الحكومة السعودية لم تبلغهم بحجم الصندوق الجديد المزمع إقامته.
وقال مصدر إن الصندوق سيركز على الاستثمار في مشروعات خارج صناعة الطاقة مثل الكيماويات والنقل البحري والنقل، وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وأنه تتم دراسة مجموعة من الخيارات.
وأضاف أنه سيكون باستطاعة مديري الصندوق الاستثمار مباشرة في شركات بدلاً من ضخ استثمارات من خلال مديري الأصول الخارجية، وهذا قد يصل بالعائدات للحد الأقصى.
المصدر الآخر قال إنه يعلم أن الصندوق الجديد سيكون جاهزاً تماماً للعمل في غضون 12 إلى 24 شهراً وسيكون له مكتب في نيويورك.
مؤسسة النقد العربي
ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم مؤسسة النقد العربي السعودي للحصول على تعليق المؤسسة التي تدير حالياً السواد الأعظم من الأموال التي تجنيها السعودية من بيع النفط، حيث إنها تلتزم السرية بشأن إدارتها للأموال.
وبلغ صافي الأصول الخارجية للمؤسسة 628 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، انخفاضاً من ارتفاع قياسي بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 عندما بدأت الحكومة السحب من الأصول لسداد نفقاتها، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى حدوث عجز ضخم في الميزانية.
والأصول التي تتولى شركات استثمار عالمية التعامل مع بعضها هي في الأساس سندات مثل سندات الخزانة الأميركية وودائع لدى بنوك في الخارج، ومن المعتقد أن الأسهم تمثل جزءاً صغيراً – ربما 20% – من حيازات السندات المالية، ويعتقد أن الجزء الأكبر من الأصول مسمى بالدولار الأميركي.
الوليد بن طلال
ووجهت انتقادات لمؤسسة النقد العربي السعودي – التي تفضل استخدام أدوات محافظة ومنخفضة المخاطر – كونها تحقق عائدات متواضعة خاصة في ظل انخفاض معدلات الفائدة العالمية مثلما هي الآن، وفي عام 2014 حث الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الحكومة على إنشاء صندوق جديد لتحقيق عائدات أعلى.
وحينها أكد وزير المالية إبراهيم العساف عدم وجود حاجة لصندوق جديد، لكن سلطة صنع السياسات تغيرت منذ أن تولى الملك سلمان الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، وأنشأ مجلساً قوياً للشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ابنه الأمير محمد بن سلمان.
محمد بن سلمان
وبمشورة شركات استشارات غربية يمضي الأمير محمد قدماً في سلسلة إصلاحات لحقبة النفط منخفض السعر، وتشمل الخطوات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب وتطبيق الخصخصة، وتأتي الخطط الرامية لإنشاء صندوق سيادي جديد في إطار هذا التوجه.
وخلال صياغة الإصلاحات درست السعودية سياسات دول الخليج الأخرى الغنية بالنفط والمصدرة له، وقالت المصادر إن جزءاً من الصندوق السعودي الجديد سيكون على هيئة مستثمر للأسهم الخاصة يشتري حصصاً رئيسية في شركات أجنبية على غرار ما يفعله الصندوق السيادي القطري وصندوق أبوظبي لكنه سيستخدم أشكالاً أخرى من الاستثمار أيضاً.
