في بادرة تحرّك جدّي من أجل استعادة أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك المهرّبة في سويسرا، أعلنت السفارة السويسرية في القاهرة الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016 أن النائبَ العام السويسري "مايكل لوبير" سيزور مصر يوم السبت المقبل، لعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين مصريين بعد أسبوع من الحكم النهائي على الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ "القصور الرئاسية".
وكانت سويسرا اشترطت لإعادة هذه الأموال لمصر صدور حكم نهائي على مبارك، وجاء الحكمُ النهائي الذي أصدرته محكمة النقض الأسبوع الماضي بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليوناً و779 ألف جنيه، وإلزامهم مجتمعين برد 21 مليوناً و107 آلاف جنيه، في قضية الفساد المعروفة بـ "القصور الرئاسية"، ليفتح البابُ أمام مفاوضات جدية لاستعادة الأموال المنهوبة.
ويقول السفير جمال بيومي، الأمين العام لـ "اتحاد المستثمرين العرب"، إن سويسرا كانت تحتاج أولاً أن تصدر أحكاماً في مصر تدين أياً من الشخصيات المصرية المجمّدة حساباتهم في سويسرا بتهمة إحراز مال عام، وأن تثبت ثانياً أن أموالاً قد سُرِقَت وأنها بالتحديد هي ذاتُ الأموال المهرّبة إلى سويسرا والمجمَّدة لديها، وهو أمرٌ ليس بالسهل.
فيما يقول الخبيرُ القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير لـ"عربي بوست" إن إجراءات مصادرة الأموال في سويسرا، تبدأ بخطابٍ تقدمه السلطات المصرية، يتضمن الحكمَ النهائي على مبارك، وإثبات أن هذه الأموالَ منهوبةٌ وليست من حقّ مبارك".
وأضاف "الحكمُ على مبارك ونجليه بالحبس والغرامة، يجعلهم في حُكم القانون مُدانين بسرقة أموال الشعب".
وكانت سويسرا قد قرّرت تمديدَ تجميد هذه الأموال 3 سنوات أخرى حتى 2017 انتظاراً لإجابة مصر على هذه التساؤلات.
وقالت السفارة السويسرية بالقاهرة، في بيان باللغة الإنجليزية صدرَ الأربعاء إن لوبير سيبحث -خلال الزيارة- مسارَ التعاون بين البلدين بشأن استرداد الأموال المهرّبة والتي تمَّ تجميدُها منذ عام 2011 وتبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري.
وأضافت أن النائب العام السويسري سيعقدُ مؤتمراً صحفياً مساء السبت في القاهرة قبلَ مغادرته البلاد.
وسبق للنائب العام السويسري، أن قال، في تصريح سابق، إنه سيتمُّ ضمُّ هذا الحكم النهائي لإجراءات استرداد الأموال المهربة الخاصة بمبارك، مشيراً إلى أن التحقيق في قضايا غسيل الأموال -المتهم فيها مبارك ونظامُ حكمه- لم تتوقف منذ تجميدها عام 2011 وأنها واجهت بعضَ العقبات بسبب الإجراءات الخاصة بالقوانين السويسرية.
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسؤولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي المنحلّ، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام القديم.
