أعلن النائب مصطفى بكري في بيان له الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016 أنه تم تسليم طلباً لرئيس مجلس النواب موقعاً من 90 نائبا، للمطالبة بمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق ردا على ما أورده رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، هشام جنينة، فى تقريره بإهدار 600 مليار جنيه خلال 2015.
وبحسب صحيفة اليوم السابع طلب النواب الموقعون، إحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة.
وكانت لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه في ديسمبر/كانون الأول الماضي من أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه خلال عام 2015، أعلنت أن تحقيقاتها أثبتت عدم صحة ما قاله جنينة.
واتهمت اللجنة جنينة بـ"التضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات".
كما أثارت اللجنة شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع "جهات أجنبية"، وطرحت تساؤلات حول الجهة المستفيدة في ظل إجراء الدراسة بالتعاون مع جهات أجنبية.
توقعات بالإقالة
ويدور الحديث داخل الأوساط السياسية المصرية من إمكانية صدور قرار بإقالة "جنينة"، وتعيين أحد نائبيه الاثنين الذين عينهما السيسي الشهر الماضي خلفا له وهما: المستشار هشام عبد السلام حسن بدوي، ومني صلاح الدين أمين توحيد.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن إدانة لجنة تقصي الحقائق للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم دقة تصريحاته بوجود وقائع فساد بالدولة تقترب من 600 مليار جنيه "يفتح الباب لإقالته من منصبه".
وأكد السيد أن "الإقالة تنتظر جنينة وفقا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس السيسي في يوليو الماضي، وينص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعينها، ومن بين تلك الأجهزة الرقابية الجهاز المركزي للمحاسبات إضافة للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية".
وقالت مصادر سياسية أن الخصومة بين جنينه وأحمد الزند وزير العدل الحالي، وبقاء جنينة كأخر المسئولين الذين عينهم الرئيس السابق محمد مرسي، وراء محاولات عزله.
جنينه يرد بعد 25 يناير
وأكد أسامة المراغي، المتحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الجهاز يحتفظ بحق الرد على تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي اعترض على أرقام الفساد التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحاً أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سيقوم بالرد على كل ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق بعد انتهاء احتفالات مصر بثورة 25 يناير وأعياد الشرطة.
هجوم علي جنينة
وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، أجلت يوم الثلاثاء دعوى عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد بلاغ للنيابة من المحامي طارق محمود، يتهم المستشار جنينة، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والاقتصاد القومي، بعد تصريحاته بأن السنة المالية الأخيرة شهدت فساداً تجاوز 600 مليار جنيه.
قرار التأجيل جاء "لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 26 ديسمبر الماضي، والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة".
كما اتهم المحامي بالنقض، سمير صبري، المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن "له ولاء شديد لجماعة الإخوان المسلمين، وأن له اتصالات بحركة حماس، ويمدها بمعلومات حيوية عن مصر".
