صوَّت البرلمان الكويتي الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2016، على قانونٍ جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية غداةَ دخول قانون مثير للجدل حول الجرائم الإلكترونية حيّز التنفيذ.
وستخضع لهذا القانون جميع وسائل الإعلام الإلكترونية كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطّات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.
وصوَّتَ 37 عضواً من أصل 50 في البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضَه 4 أعضاء بحجّة أن القانون من شأنه أن يزيدَ من تقييد حريّة التعبير في الكويت.
وأكَّد النائبُ جمال العمر أن "الحكومة تريدُ استخدام هذا القانون للحدّ من الحريات"، معتبراً أنه انتهاك للدستور.
من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إنَّ القانون ينظّم فقط وسائلَ الإعلام الإلكترونية ولا يطبّق على الحسابات الشخصية، كالمدوّنات.
وينصُّ القانون أنه يجب على جميع المنشورات الإلكترونية أن تكون مرخصةً من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة.
الثلاثاء، انتقدت منظمةُ العفو الدولية قانوناً آخر بدأ سريانُه حول "الجرائم الإلكترونية" في الكويت، معتبرة أنه "قمعيٌّ" ويحدُّ بشكل إضافي من حرية التعبير.
ويفرض القانون قيوداً على حريّة التعبير عبر الإنترنت، وعقوبات على انتقاد الحكومة والشخصيات الدينية أو القادة الأجانب، بحسب المنظمة.
