قدم المحامي المصري سمير صبري، الاثنين 11 يناير/كانون الثاني 2016، دعوى لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام الجهات المختصة بسحب الأوسمة والنياشين التي تحصّل عليها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بالتحفظ على جميع العقارات أو الأراضي المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد كافة المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأضاف صبري في الدعوى التي حملت رقم 1633، أن الحكم الصادر بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني الجاري من محكمة النقض حكماً نهائياً وباتاً بتأييد معاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ورد مبلغ 125 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء حكم محكمة النقض بتأييد حكم سجن مبارك ونجليه بعدما انتهت إلى رفض الطعون التي تقدموا بها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات في مايو/أيار 2015.
وبناءً على هذا الحكم لن يتمكن مبارك أو نجلاه – لكون التهمة ماسّة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمتهم المالية – من ممارسة أي حقوق سياسية، كما تحرمهم من حق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها.
كما يؤدي الحكم لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلاً عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كافة الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش.
كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حالة عدم السداد يتم سجنهم من جديد.
وجاء حكم المحكمة المصرية قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بحسني مبارك.
