50 % للمشروبات الغازية، و 100 % لمشروبات الطاقة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة إضافة إلى التبغ، تلك كانت نسب الزيادة الموحدة والمتعلقة بفرض القيمة المضافة والتي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي العربي.
وبحسب صحيفة عكاظ فسوف يتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي من أجل استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف العام الجاري تمهيداً لإقراره مطلع عام 2017.
وأضافت الصحيفة "أن قرار المجلس الأعلى للدول الـ 6 تضمن فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس المستورد أو الذي تتم زراعته أو صناعته في بعض دول المجلس على أن تعادل الرسوم الضرائب الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي ستقررها لجنة التعاون المالي والاقتصادي".
حماية صحة المجتمع!
وفي سياق تعليقه على تلك الأسعار أكد المحلل الاقتصادي والمتخصص الأكاديمي في أنظمة الضرائب الدكتور عامر البداح لـ "عربي بوست" أن "فرض ضريبة القيمة المضافة على تلك المواد سيسهم في تعزيز سبل حماية المجتمع من فرط استهلاكها والتي تشكل خطراً على الصحة، فلا أعتقد أن هناك من يعترض على تلك القرارات".
وأضاف "في ذات الوقت لا تدخل تلك المواد ضمن إطار السلع الأساسية التي إن ارتفعت أسعارها، أثَّرت على مستوى تكلفة المعيشة في تلك البلدان".
وبحسب البنود التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي فقد نصت على تحصيل الضريبة الانتقائية لمكافحة التبغ ومشتقاته على التبغ الخام الذي تتم زراعته وعلى منتجات التبغ التي تتم صناعتها في بعض دول المجلس من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء.
وتكون هذه الضريبة معادلة لرسوم الضرائب الجمركية القيمة أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته على أن تستوفي الإمارات الضريبة الانتقائية المذكورة وفق الأسلوب الذي تراه مناسباً.
في حين اتفقت الدول الخليجية على أن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المحلي والمستورد إلى دول المجلس وفق الآلية التي يتم إقرارها من لجنة التعاون المالي والاقتصادي بعد الانتهاء من صياغة الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم كل دولة بتطبيقها بعد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لتطبيقها على مستوى الدول الأعضاء.
الغش الضريبي
وبحسب رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي في تصريحه الذي أدلى به لصحيفة عكاظ، فإن الرسوم أو الضرائب التي تم إنزالها على بعض السلع لها أهداف وجيهة تصب جميعها في صالح المستهلكين الخليجيين بحسب تعبيره، مؤكداً على أن المستوردين سيتسقون معها.
مضيفاً في ذات الوقت "أن عقوبة إخفاء ما يتم استيراده لتجنب الدفع ستدخل ضمن إطار الغش الضريبي، وحين يقع التاجر في مثل هذا الأمر فإنه سيواجه قرارات رادعة تحول دون تكراره لذلك".
ومن جانبه، صرح عبد الله بركات عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة للتجارة والصناعة لـ "عربي بوست" أن تلك الخطوة ستعزز الإيرادات الضريبية للدول الخليجية، لاسيما السعودية، في ظل انخفاض أسعار النفط، وتعزز في ذات الوقت السبل الوقائية لحماية المجتمع من أضرار تلك المواد بوسائل اقتصادية ومشروعة".
