قالت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة الأحد 10 يناير/ كانون الثاني 2016، إنه من غير المقبول الحديث عن حل سياسي للحرب بينما يموت الناس من الجوع والقصف وأضافت أن أفضل سبيل لإجبار حكومة دمشق على التوصل لتسوية هو تزويد مسلحي المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات.
بيان أصدره جيش الإسلام يبرز مخاوف المعارضة من الجهود الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف يوم 25 يناير/ كانون الثاني، وتريد المعارضة إجراءات لحسن النوايا من بينها وقف إطلاق النار والإفراج عن محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة قبل المفاوضات.
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بجولات في المنطقة للإعداد للمحادثات التي تأتي ضمن خطة وافق عليها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لإنهاء الحرب المستعرة منذ 5 سنوات والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألفاً وشردت الملايين.
جيش الإسلام وهي جزء من هيئة تشكلت حديثاً للإشراف على المفاوضات من جانب المعارضة قالت إن "أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام به هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات."
البيان الذي أرسله المتحدث باسم جيش الإسلام الليلة الماضية أضاف "ونحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة والتعاون مع فريق دولي صديق للثورة لإنهاء المخاوف من إمكانية تسرب الصواريخ إلى قوى تستخدمها بشكل غير قانوني."
ورغم أن حكومات أجنبية من بينها أميركا والسعودية زودت المعارضة بالدعم العسكري لكنها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.
حكومة دمشق تدعى أن جيش الإسلام منظمة إرهابية مثل كل الجماعات التي تقاتل للإطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي يتلقى دعماً حاسماً من روسيا وإيران، وأرسلت الدولتان قوات لمساعدة الأسد.
وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا السبت أنها مستعدة للمشاركة في المحادثات لكنها أكدت ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة التي ستشارك.
وفي إشارة إلى تعقيدات محتملة أخرى أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنها إرهابية كجزء من عملية السلام.
جيش الإسلام قال أيضاً إن نجاح الحل السياسي "يعتمد على جدية المجتمع الدولي في الضغط على النظام المجرم لإيقاف القتل."
وكان مسؤولون في المعارضة شككوا بالفعل في أن تمضي المحادثات وفقاً للموعد المحدد مشيرين إلى ضرورة أن يتخذ الجانب الحكومي إجراءات لحسن النوايا.
