تقوم ميليشيات حزب الله اللبناني الشيعية بمشاركة قوات وميليشيات النظام السوري العلوي بمحاصرة بلدتي مضايا والزبداني السنيتين والمعارضتين لنظام بشار الأسد منذ أكثر من سبعة أشهر، وبمنع إدخال الطعام ومحاولات قطع المياه، بالإضافة إلى استهداف المنطقة بآلاف الصواريخ وبراميل البارود والقصف الصاروخي والتدمير الممنهج لأحياء ومنازل المناطق المحاصرة.
منذ حوالي الشهرين.. رعت الأمم المتحدة اتفاقاً بين المقاتلين في مضايا والزبداني، والنظام وميليشيات حزب الله.. قضى بإخراج الجرحى من ثوار الزبداني ومضايا مقابل إخراج عدد من المحاصرين من الفوعا وكفريا وهما قريتان تضمان الآلاف من السكان الشيعة في سوريا، وتم الاتفاق على أن تترافق عملية إخراج الجرحى بتأمين إدخال الغذاء والمساعدات إلى مضايا والزبداني.
أصدرت الأمم المتحدة بياناً أدانت فيه عدم تنفيذ النظام السوري والميليشيات الشيعية للشق الثاني من الاتفاق القاضي بإدخال الغذاء والدواء إلى حوالي أكثر من أربعين ألف سوري محاصرين في ظروف إنسانية قاسية في ظل شتاء قارس، ولهيب القصف الجوي الحارق..
يعتبر القانون الدولي جريمة الحصار لفئة معينة من السكان وتدمير منازلهم وممتلكاتهم بشكل ممنهج ومنع الغذاء عنهم بغية إبادتهم، يعتبر جريمة ضد الإنسانية وتدخل في الاختصاص الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بل إن هذه الجريمة تعتبر من أخطر الجرائم على المستوى القانوني الدولي.
عارضت روسيا سابقاً بموجب حق الفيتو إحالة بعض من مجرمي النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما أعطى المجرمين الحرية للاستمرار في ارتكاب مجازر القتل والإبادة الجماعية والتدمير الممنهج الذي أدى إلى قتل أكثر من 400 ألف سوري وتدمير أكثر من نصف البنيان السوري وتهجير حوالي التسعة ملايين سوري.
ولا يزال النظام مستمراً في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية للسنة الخامسة على التوالي بمشاركة ميليشيات شيعية إيرانية وعراقية وباكستانية ومرتزقة، وبمشاركة ميليشيات حزب الله الشيعية اللبنانية، وبمشاركة الطيران الروسي وقوات النخبة منه في قصف المناطق المعارضة.
وما زال النظام يستخدم بين الفينة والأخرى السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً دون أن يحرك ذلك مشاعر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية للادعاء على مجرمي النظام ومن معهم.
لا تزال العدالة الدولية تحمي القتلة والمجرمين بتقصيرها في ملاحقتهم ومحاكمتهم، ولا يزال القانون الدولي وإجراءاته عاجزين عن فرض القانون ومعاقبة المجرمين، بل إن عدم معاقبة مجرمي النظام السوري سيؤدي إلى ضرب مقولة القانون الدولي ونسفها باعتبار أن سياسة عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي سقطت في مستنقع الإجرام المنظم والمنهج للنظام السوري .
على مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن يعيدوا الاعتبار إلى مفهوم القانون الدولي بصورة تعطي الأمل للناس بأن شريعة الإجرام لا يمكن أن تمر بدون عقاب، وبأن المجرم سينال عقابه.
كما أن الكثيرين من مفكري القانون الدولي باتوا يعتبرون أن ذلك القانون الذي آمنوا به سقط ولا يمكن تغيير الصورة وإعادة الإيمان به إلا عن طريق جلب مجرمي النظام السوري وميليشياته إلى المحاكم واستعمال القوة لوقف إجرامهم.
ولا بد أن تتم محاكمتهم عما ارتكبوه، وبخاصة جريمة حصار الزبداني ومضايا التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها كأكبر جريمة ضد الإنسانية
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
