أعرب مسؤولون في الإدارة الأميركية عن قلقهم البالغ من أن يؤدي تصعيد التوتر بين السعودية وإيران إلى أصداء من شأنها التأثير على الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق، وكذا على الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا والجهود الأوسع نطاقاً لتحقيق الاستقرار في إقليم الشرق الأوسط.
ففي أعقاب إعلان الرياض قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اجتياح السفارة السعودية في وقت متأخر السبت، ناشدت الإدارة الأميركية كلا الطرفين التراجع خطوة إلى الوراء.
ونقل تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جون كيربي، قوله "نعتقد أن الجهود الدبلوماسية والحوار المباشر ضروريان لإنهاء الخلافات. وسوف نستمر في حث القادة بالمنطقة على اتخاذ خطوات إيجابية لتهدئة التوتر."
وكان مسؤولو الإدارة الأمريكية انتقدوا تصعيد الموقف بين الرياض وطهران. وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن ذلك سيؤثر سلبا "على المبادرات المناهضة لتنظيم داعش وعملية السلام السورية".
الغرب يخضع لإيران
وقد أوضحت السعودية أن فزع الولايات المتحدة بشأن أحداث نهاية الأسبوع لا وزن له مقارنة باعتقادها بأن الغرب يخضع لإيران الشيعية حول مجموعة من القضايا.
وذكر شخص مفوض اشترط عدم ذكر اسمه "ذلك يكفي. لقد سخرت إيران من الغرب مرات ومرات واستمرت في رعاية الإرهاب وإطلاق القذائف الباليستية دون أن يفعل أحد شيئا حيال ذلك."
وأضاف: "كلما يفعل الإيرانيون شيئاً، تتراجع الولايات المتحدة."
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال خلال مؤتمر صحفي بالرياض الأحد "قررنا عدم السماح لإيران بتقويض أمننا. قررنا عدم السماح لإيران بحشد أو تأسيس خلايا إرهابية بدولتنا أو لدى حلفائنا. سنمنع إيران من القيام بذلك".
ورغم أن السعودية والولايات المتحدة وجدا قضية مشتركة تتمثل في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي، إلا أن ضغوطاً قد ظهرت منذ هجمات القاعدة في 11 سبتمبر/أيلول 200.
اختلاف الطرفان
وكثيراً ما اختلف الطرفان حول كيفية الاستجابة للحرب السورية التي اندلعت في أواخر عام 2011، حيث حثت الرياض الولايات المتحدة على التدخل العسكري المباشر وتوفير الأسلحة المتطورة للمعارضة السورية.
وتعد إيران وروسيا أكبر داعمين للرئيس السوري بشار الأسد؛ وترى الرياض أن الحرب السورية جزء من سعي إيران وراء تحقيق الهيمنة الطائفية.
وفي اليمن، تعاونت السعودية والولايات المتحدة في الحملة المناهضة لتنظيم القاعدة بالجزيرة العربية وجهود تنصيب واستقرار حكومة أكثر تعاوناً.
وحينما شرعت السعودية في توجيه ضربات جوية ضد الحوثيين في العام الماضي، قدمت الولايات المتحدة بعض المساعدات.
والأهم من ذلك، اعترضت السعودية على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وضع المفاوضون الدوليون بزعامة الولايات المتحدة صياغته النهائية في طهران خلال الصيف الماضي.
وبمجرد تنفيذ الاتفاقية، سوف ترفع الولايات المتحدة العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران وتقدم إليها الدعم الذي تعتقد السعودية أنها سوف تستغله في جهودها للسيطرة على الإقليم.
وتعتقد السعودية بالتوافق مع المعارضين الآخرين للاتفاق أن إيران سوف تواصل جهودها لتطوير الأسلحة النووية. ولا تتفق الولايات المتحدة معها في الرأي، حيث ترى أن شروط المراقبة سوف تجعل برنامج إيران يقتصر على توليد الطاقة.
تناولت القضية سراً
ورغم أن واشنطن لم تعلق سلباً على إعدام النمر، لكن مسؤولون ذكروا أن الإدارة تناولت القضية سراً مع السلطات السعودية، باعتبارها قضية قد تثير ردود فعل في المنطقة والعالم الإسلامي.
وقد شعرت الإدارة ان علاقتها بالمملكة تحسنت منذ وصول الملك سلمان للعرش في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبذلت الإدارة قصارى جهدها للتوفيق بين السعوديين وإيران من خلال مبادرة دبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا والسماح لهم بزيادة الجهود المشتركة ضد داعش في سوريا والعراق.
وفي الشهر الماضي، اجتمع مسؤولو طهران والرياض للمرة الأولى معاً وعقدا اتفاق برعاية وزير الخارجية جون كيري من أجل دعم المباحثات بين المعارضة السورية وممثلي الأسد، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2015، عقدت السعودية اجتماعاً لقادة المعارضة الذين اتفقوا على تشكيل لجنة تفاوضية لإجراء المباحثات المزمع بدءها تحت رعاية الولايات المتحدة بحلول 25 يناير/ كانون الثاني 2016.
