قال التلفزيون المصري الخميس 31 ديسمبر /كانون الأول 2015، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا البرلمان الجديد للانعقاد يوم 10 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأضاف التلفزيون أنه أصدر مرسوما بتعيين 28 عضوا في البرلمان.
وضمت قائمة النواب الذين عينهم السيسي اليوم 14 امرأة أبرزهن الكاتبة لميس جابر والاستاذة بجامعة الأزهر مهجة غالب.
كما ضمت 14 رجلا أبرزهم السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وبهاء الدين أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد والكاتب يوسف القعيد بالإضافة إلى سري محمد صيام وهو قاض سابق بارز.
ورجحت وسائل إعلام محلية انتخاب صيام رئيسا للبرلمان الجديد.
النواب هم "الدكتور أسامة الأزهري، جهاد جلال أنيس عامر، رانيا علواني، كارولين أمازيس ماهر يسري، ماريان أمير رفائيل، ماجدة السيد بكري، دعاء الصاوي يوسف، هالة محمد سلطان، أحمد أبو علي، شيرين إبراهيم، حسن فراج، جليلة عثمان عبد اللطيف حناوي، مهجة غالب عبد الرحمن هاشم، أنيسة حسونة، بسنت أحمد فهمي، لميس جابر، خالد حنفي جمعة، عبد الفتاح أحمد سراج الدين، كريم عبد الكريم درويش، أشرف محيي الدين العربي، جمال شيحة، عمرو عادل محمود صدقي، حسين محمد أحمد عيسى، السيد عبد العال مصطفى، السيد على أحمد فليفل، يوسف القعيد، حسن السيد محمد بسيوني، بهاء الدين أبو شقة".
وستكون الجلسة الأولى لانعقاد البرلمان إجرائية لانتخاب رئيسه ووكيله، وفق لائحة البرلمان.
وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في البلاد آنذاك، بحله في يونيو/ حزيران من نفس العام، أي بعد ستة أشهر من بدايته، تنفيذاً لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.
وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أشهر أكتوبر/ تشرين أول، ونوفمبر/ تشرين ثان، وديسمبر/ كانون أول، على مرحلتين، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للسيسي.
ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب، 596 نائبًا، وفق الدستور المصري، منهم 28 أي نسبة 5% يعينون من قبل رئيس الجمهورية (وهو ما تم اليوم)، بجانب انتخاب 568 نائبًا على نظامي القوائم والفردي، منهم 325 عضوًا مستقلًا، بنسبة 52.2%، و243 عضوا منتميًا لحزب بنسبة 42.8%.
والانتخابات النيابية، التي قاطعتها جماعة الإخوان المسلمين، هي ثالث الاستحقاقات، التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
