ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2015، أن أكثر من 12 ألف شخص ترشحوا للانتخابات التشريعية في الجمهورية الإسلامية المقررة في فبراير/شباط 2016، في رقم قياسي منذ الثورة الإسلامية في 1979.
فيما يأمل الرئيس الإيراني حسن روحاني -الإصلاحي- أن تصل إلى البرلمان الجديد غالبية من النواب المعتدلين والذي يهيمن عليه حاليا المحافظون.
وعند إغلاق باب التسجيلات مساء الجمعة سجل عدد المرشحين لهذه الانتخابات لتجديد مقاعد البرلمان الـ290 ارتفاعا بـ70% مقارنة مع الاقتراع التشريعي الأخير في 2012.
وتشكل النساء 11% من المرشحين مقابل 8% خلال عملية تسجيل المرشحين في اقتراع 2012، كما زاد عدد المرشحين دون الـ50 من العمر من 67% إلى 73%.
إلا أن هذا العدد سيتراجع مع درس مجلس صيانة الدستور لهذه الترشيحات وإلغاء قسم منها، وستنشر اللائحة النهائية للمرشحين في 9 فبراير/شباط.
وستجرى الانتخابات التشريعية في اليوم نفسه من الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس الخبراء الذي يضم رجال دين وهو مكلف بالإشراف على أنشطة المرشد الأعلى علي خامنئي (76 عاما) وتعيين خلف محتمل له في حال وفاته أو عجزه عن القيام بمهامه.
وترشح 800 وشخص للانضمام إلى هذا المجلس الذي يضم 88 عضوا، وكما بالنسبة إلى الاقتراع التشريعي سيدرس مجلس صيانة الدستور هذه الترشيحات على أن تنشر القائمة النهائية 10 فبراير/شباط.
وخصص الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 2013 القسم الأول من ولايته من 4 سنوات، للمفاوضات النووية التي أفضت في 14 يوليو/تموز إلى اتفاق تاريخي مع الدول العظمى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).
وبهذا الاتفاق سترفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران قريبا لقاء تعهدها بأن يكون برنامجها النووي مدنيا والتخلي عن حيازة السلاح النووي.
وينوي روحاني تخصيص قسم من ولايته لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية. ويأمل لتحقيق ذلك في أن تصل إلى البرلمان الجديد غالبية من النواب المعتدلين والذي يهيمن عليه حاليا المحافظون.
