ينتظر مجلس النواب المصري، المقرر انعقاده 28 ديسمبر/كانون الأول 2015، مهمة صعبة في مراجعة جميع القوانين التي أصدرها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور، والمشكلة الأكبر هي أن عدد تلك القوانين يفوق الـ500 قانون من المفترض دراستها ومناقشتها وإقرارها خلال 15 يوماً فقط من انعقاد أول جلسة للبرلمان حسب الدستور المصري.
نص المادة 165 من الدستور المصري يقول "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وبالتالي أصبح على مجلس النواب الجديد مناقشة قرابة 500 قانون تم إصدارها في غياب مجلس النواب خلال عهدة الرئيسين المؤقت، والحالي.
15 يومًا فقط هي الفترة المتاحة لمناقشة هذا العدد من القوانين، الأمر الذي جعل أعضاء مجلس النواب في حالة من الربكة والجدل خلال الدورة التدريبية التي أقيمت لهم بالمجلس الخميس الماضي.
الجلسة الافتتاحية دون نقاش
ومن المتعارف عليه أن الجلسة الأولى لمجلس النواب يتم فيها الترحيب بالأعضاء، وتتضمن بعض الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب، وهو ما يعني أن الجلسة الأولى ستنتهي دون التطرق إلى القوانين التي لا بد من مناقشتها.
14 يومًا بين المناقشة والتصويت
وتمثل الجدل الذي شهدته الدورات التدريبية لأعضاء مجلس النواب المصري الجدد، في وجود رؤيتين حول مناقشة القوانين التى أصدرها منصور والسيسي، حيث تبنى البعض وجهة النظر الداعية للموافقة على القوانين وإقرارها ثم عرضها للنقاش والتعديل مستقبلاً، فيما يرى آخرون ضرورة مناقشة جميع هذه القوانين قبل إقرارها.
ومهما كان الأمر الذي سيستقر عليه رأي المجلس الجديد، فإن السؤال الآن هو "هل يستطيع مجلس النواب إعادة النظر فى 500 قانون خلال 14 يومًا فقط بعد الجلسة الافتتاحية؟".
في نموذج سابق لجلسة بمجلس النواب لمناقشة أحد القوانين، استغرقت المناقشة ما يقرب من ساعتين ونصف وهو عمر الجلسة للانتهاء من مناقشة القانون، وهذا يعتبر أقل الجلسات نقاشا للقوانين.
وبالتالي فإذا تمت مناقشة 500 قانون بمتوسط زمني ساعتين للقانون الواحد فسيحتاج النواب إلى 1000 ساعة، ومن المتعارف عليه أن مجلس الشعب ينعقد 3 أيام فى الأسبوع ويحق له عقد جلسات مسائية بجانب الجلسات الصباحية، وبافتراض أن عمر الجلسة الواحدة 3 ساعات، فإن المجلس سينعقد لمدة 36 ساعة فقط خلال الـ14 يوما الخاصة بمناقشة القوانين الـ500.
وفى حالات الاستثناء يحق لرئيس البرلمان أن يقرر انعقاد البرلمان في أيام عطلته، وبالتالي من المتوقع أن ينعقد البرلمان بشكل يومي فى متوسط 3 ساعات للجلسة الواحدة، فإذا كانت تلك الجلسة ستلحقها جلسة مسائية يعني أن المجلس سينعقد 6 ساعات في اليوم بواقع 42 ساعة في الأسبوع و84 ساعة في الـ 14 يوما المقررين.
