قالت الأمم المتحدة اليوم الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول 2015، إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على إطار واسع لإنهاء الحرب بينهما وذلك في المحادثات التي جرت في سويسرا لكن يتعين عليهما أولاً الاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فيما وصف المبعوث الأممي لليمن نتيجة المباحثات بـ"التقدم الذي لا يصدق".
وانتهت المشاورات السياسية التي رعتها الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية بشكل مباشر للمرة الأولى في سويسرا، في وقت سابق من اليوم الأحد، بالاتفاق على جولة جديدة في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، لوضع حد للعنف المتصاعد في البلاد منذ 9 أشهر.
مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد قال إن مكان تلك المحادثات لم يتحدد بعد وإن كانت سويسرا وإثيوبيا مكانين محتملين.
نقاط بناء الثقة
وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي في العاصمة السويسرية برن، "الأطراف اليمنية اتفقت على مجموعة تدابير لبناء الثقة، والإفراج عن المعتقلين والسجناء والمحتجزين قسرياً، والذي سيكون بشكل تدريجي".
وذكر أن التدابير تشمل أيضاً، "الاتفاق على توصيل المساعدات إلى كل المناطق المتضررة، وإنشاء لجنة للاتصال والتهدئة، تشرف عليها الأمم المتحدة".
مضيفا أن المشاركين في هذه المحادثات أجمعوا على أن الهدف النهائي الذي نسعى إليه جميعاً هو إنهاء هذه الحرب ومن ثم ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ومضى يقول "خلال الأيام القليلة القادمة ستتركز كل جهودي على ذلك، وقف دائم وشامل لإطلاق النار".
ولد الشيخ أحمد قال أيضاً إن الجانبين مازالا بعيدين عن وقف دائم لإطلاق النار ووصف الثقة بينهما بأنها "معدومة"
الإفراج عن الأسرى
المشاركون اتفقوا أيضاً على أن الجانبين سيفرجان في وقت ما عن الأسرى وأنهم سيطرحون مقترحات بشأن كيفية تنفيذ سحب القوات والأسلحة الثقيلة، وقال ولد الشيخ أحمد أنه متفائل.
وأضاف قائلاً "جلس عسكريون رفيعو المستوى للغاية من الجانبين معاً في نفس الغرفة يتباحثون وينظرون إلى الخريطة ويتواصلون مع غرف عملياتهم لوقف (الحرب).
في رأيي هذا تقدم لا يصدق. هؤلاء الأشخاص كانوا للتو على جبهة القتال يقاتلون بعضهم بعضاً."
تمديد وقف إطلاق النار
وفي وقت لاحق الأحد قال عبد الملك المخلافي وزير خارجية اليمن في مؤتمر صحفي عقده بمدينة برن السويسرية، إن وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينتهي أجله في وقت لاحق مدّد لأسبوع آخر بشرط التزام المقاتلين الحوثيين بالهدنة.
كما طالب المخلافي بإطلاق سراح 5 أشخاص بارزين يحتجزهم الحوثيون، أحدهم وزير الدفاع.
وقال "لقد حصلنا على ضمانات دولية بأنه ستمارس ضغوط على الطرف الآخر لإطلاق سراح المعتقلين قبل بدء جولة المشاورات المرتقبة في 14 يناير/ كانون الثاني المقبل، إلى جانب رفع الحصار عن تعز ودخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة" الواقعة في جنوب غرب البلاد والتي يحاصرها الحوثي منذ أشهر.
وزير خارجية اليمن، قال أيضاً إن مصير المشاورات المقبلة، مرهون بمدى التزام "الحوثيين" بالإفراج عن المعتقلين، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات للمدن المحاصرة وفي مقدمتها تعز.
وبشأن تنفيذ القرار الدولي 2216، الخاص بانسحاب "الحوثيين" من المدن اليمنية، قال رئيس الوفد، إنهم "دخلوا في نقاشات عامة ووجدوا الطرف الآخر ليس لديه تصورات".
وأضاف "الطرف الآخر حضر المشاورات ولديه تصورين فقط، الأول إيقاف إطلاق النار كلياً مقابل التزام لفظي بالانسحاب من المدن، والثاني انتقال للعملية السياسية وتشكيل حكومة قبل الانتقال لمناقشة القرار 2216".
وقبيل أيام من دخولها الشهر العاشر، تسببت الحرب في اليمن بمقتل 6 آلآف مدني وإصابة نحو 28 ألفًا، فيما أجبرت المعارك 2.4 مليون شخص على النزوح داخلياً من منازلهم، وفقا لإحصائيات أممية.
