“الدفء للمساجين”.. حملة مصرية للتضامن مع المعتقلين لمواجهة برد الشتاء

عربي بوست
تم النشر: 2015/12/19 الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2015/12/19 الساعة 14:47 بتوقيت غرينتش

أطلق نشطاء مصريون حملة تضامنية مع المعتقلين سمّوها "الدفء للمساجين"، تطالب بحقوق كافة السجناء في الملابس الشتوية والأغطية اللازمة حفاظاً على صحتهم، بغضّ النظر عن الدين أو الانتماء السياسي، أو طبيعة القضايا التي دخلوا بسببها السجن، سياسية كانت أو جنائية.

ودعت الحملة المصريين للتضامن مع المعتقلين وحضور الوقفة التضامنية أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان "يتم خلالها تسليم الأمين العام للمجلس مطالب السجناء وأهلهم، وذلك يوم السبت الموافق 9 يناير 2016 ".

ويتزامن مع التظاهر أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان تظاهرات للمصريين بالخارج أمام سفارات مصر في عدة بلدان تطالب بحقوق السجناء.

الحملة أكدت أن مصر تعاني من موجات برد قاسية أثناء فصل الشتاء، ما ينعكس على صحة السجناء الذين يعيشون وسط بيئة سيئة تُعرّض حياتهم للخطر.

مطلقو الحملة أكدوا أن مبادرتهم حقوقية إنسانية، غير تابعة لأية تيارات أو حركات أو أحزاب أو جماعات سياسية أو دينية.

ودفعت السلطات المصرية بعشرات الآلاف من الشباب المصري المعارض والقيادات السياسية إلى السجون، في محاولة منها لوأد الحركة الاحتجاجية التي انطلقت تزامناً مع الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيراً للدفاع.

وتضم معتقلات مصر أطفالاً وشباباً وكباراً في السن من الرجال والنساء، بعضهم يعاني من أمراض مزمنة تُهدد سلامتهم داخل السجون.

الحملة كشفت أن أهالي السجناء ومحاميهم حاولوا بالأشكال الرسمية وغير الرسمية إدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة والأدوية للمسجونين، إلا أن تعنّت إدارات السجون خاصة في سجون منطقة طرة، بالإضافة إلى منطقة سجون برج العرب ووادي النطرون أفشل محاولاتهم.

وكان نشطاء مصريون قد دشنوا هاشتاغ #مقبرة_العقرب أعربوا من خلاله عن تضامنهم مع المعتقلين الذين يواجهون تعنتاً من قبل سلطات السجن التي تمنع عنهم ملابس الشتاء للوقاية من البرد القارس.

وبحسب حقوقيين ومعارضين، فإن السلطات المصرية تقوم باحتجاز الآلاف لمدد طويلة في سجون ومقرات شُرطية وُصفت بأنها "غير آدمية"، خاصة في ظل ما يصفونه بـ"الغياب المتعمد للرعاية الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من 200 موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين".

وعادةً ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين بالإهمال الطبي، وتقول إنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقاً لقوانين حقوق الإنسان.

تحميل المزيد